كشف تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن تعهدات هامة من قبل البنك المركزي المصري في إطار برنامج تمويل مصر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر الذي نشره صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، كشف خلاله عن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.

أبرز تعهدات البنك المركزي المصري في إطار برنامج مصر مع صندوق النقد

الالتزام بالتحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن وإزالة قيود الصرف

تعهد البنك المركزي المصري بالتحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، وعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة، أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

تشديد السياسة النقدية

شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية بشكل كبير لمكافحة التضخم، كما أنه سيفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك من خلال خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.

تقليل إقراض هيئات القطاع العام

لا يعتزم البنك المركزي زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية. وسيتم وضع خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

تعزيز الاحتياطيات الأجنبية

يلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية. كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.

استهداف صافي الاحتياطيات الأجنبية

يُستهدف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024 و 29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024، وذلك من خلال نموه بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.

يذكر أن المركزي المصري كان قد أعلن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

تأكيدات على الودائع الرسمية

تم الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.

تعكس هذه التعهدات التزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.