أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إلقائه كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني، والذي يعقد ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور حاشد من الجانبين العربي والياباني، أنّ “انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف التاريخي الدقيق، يمثل شهادة قوية على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين العالم العربي واليابان. علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، وسعي مشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين”.
واعتبر أنّ “انعقاد المؤتمر وسط مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار، من القطاعين العام والخاص، من الجانبين العربي والياباني، تضفي على هذا المؤتمر أهمية استثنائية، وتتيح منصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الياباني، ويعزز من مسيرة التنمية الشاملة في كلا المنطقتين”.
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ “التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب. وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم”.
وقال: “نؤمن إيمانا راسخا بقدرة هذا القطاع على لعب دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتبادل المعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة في مختلف المجالات”.
وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية، يضع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي واليابان، على رأس أولوياته، ونعمل جاهدين على توفير كافة السبل لخدمة أصحاب الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيع الاستثمار المشترك بين الجانبين”.
