اتصالاً بالزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم ٨ سبتمبر الجاري جلسة مباحثات موسعة مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وذلك بحضور كل من معالي الشيخ/ شخبوط بن نهيان وزير الدولة للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية، ومعالي السفيرة/ لانا نسيبة المبعوث الخاص للإمارات إلى الاتحاد الأوروبي ومديرة إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، وكذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر الكبير للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وزيادة وتيرة التنسيق والتشاور رفيعة المستوى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للحرص الإماراتي على مساندة الجهود التنموية المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، مبدياً تطلع القاهرة لإحراز المزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ومد آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أكد على أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك وتطوير آليات التشاور السياسي، وعقد دورات “اللجنة الاقتصادية المشتركة” وكذلك “ملتقى الأعمال المصري/ الإماراتي”، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.
ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة المستعرة في قطاع غزة، حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة ولتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. واتصالاً بالوضع في لبنان، فقد أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار لبنان، مشدداً على أهمية العمل بشكل مشترك لتجنيب لبنان ويلات الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل لا تؤمن عواقبها.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة السودانية وجهود وسبل حلها، والوضع في القرن الأفريقي والصومال، والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أمن البحر الأحمر الذي يتطلب تكثيف العمل بين الدول المُشاطئة من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي إزاء التهديدات المُختلفة.
