أصدر البنك الأهلي المصري تقريره الثاني عن مبادئ الصيرفة المسؤولة تحت مسمى “مبادئ الصيرفة المسؤولة.. السير على طريق التأثير” عن العام المالي 2023 وذلك في إطار انضمام البنك إلى المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، مما يعكس استكمال التزام البنك الأهلي المستمر بالتمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.
وبحسب بيان للبنك اليوم، قام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن التقرير يمثل خطوة مهمة في استمرارية ريادة البنك الأهلي في مجال التمويل المستدام، إضافة إلى إلقاءه الضوء على الإنجازات المحققة في تفعيل مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وأوضح أن هذا التقرير يستعرض تأثير محفظة البنك الأهلي بمختلف المجالات على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسؤولة وموائمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة وكجزء من هذا الالتزام.
وأعطى البنك الأهلي المصري الأولوية لمجالات الاقتصاد الدائري والشمول المالي كمجالات تأثير حاسمة، وتم وضع أهداف نوعية لقياس التقدم الملموس في هذه المجالات، مما يدل على تفاني البنك الأهلي المصري الثابت في تحقيق مبادئ الصيرفة المسؤولة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يواصل دوره الريادي في دفع القطاع المالي في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة ودعما للشمول المالي الذي يتم تمثيله عبر جميع خطوط أعمالنا، ويعد الشمول المالي مجال تأثير إيجابي أساسي لدى البنك الأهلي المصري.
كما يُعتبر أيضًا هدف وطني واستراتيجي وفقا واستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري. ويقدم البنك الأهلي المصري العديد من المنتجات المصرفية لعملائه من الأفراد مع التركيز بشكل أساسي على الشرائح المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأفراد غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة الى الأشخاص ذوي الهمم، وفق أبو الفتوح.
وأوضح أن التزام البنك الأهلي المصري بتوفير إمكانية الوصول المالي لهذه الشرائح لمساعدتهم على الاندماج الكامل في الاقتصاد وتحسين نوعية حياتهم من خلال شبكة فروع تضم اكثر 657 فرع تتمركز بشكل استراتيجي في مختلف انحاء الجمهورية لضمان إمكانية الوصول الشامل لعملاء مصرفنا.
ويقع 47% منها في القاهرة الكبرى، و20% في صعيد مصر، والباقي موزعة في الإسكندرية و الدلتا والقناة والشرقية إلى جانب شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي تضم 6797 جهازًا، بما في ذلك 1238 جهازًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و34 جهازًا للأشخاص ذوي الهمم وذلك وفقا للعام المالي 2023، وفق أبو الفتوح.
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يوفر منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تلبى احتياجات قاعدة عملائه التي تضم أكثر من 20 مليون عميل وفقا للعام المالي 2023، والجدير بالذكر ان 35% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا، وذلك يعكس جهود البنك الأهلي المصري الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة مصرفية أكثر استدامة.
وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك الأهلي قد أعطى الأولوية للاقتصاد الدائري كمجال تأثير حاسم وذلك موائمةً مع العديد من الأطر الوطنية، حيث يتفق ذلك مع الهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030، “النظام البيئي المتكامل والمستدام”، والذي يهدف إلى الالتزام بنموذج التنمية العالمي الذي يؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال، والحفاظ على تنوعها البيولوجي ومنع استغلالها بشكل غير عادل.
كما يتفق مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة لعام 2035 والتي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة الى الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS 2050) والتي تهدف إلى إدارة آثار تغير المناخ بطريقة تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية من خلال نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، بحسب داليا الباز.
وأضافت أن البنك الأهلي يعد من البنوك الرائدة في مشروعات التمويل الأخضر، حيث قاد العديد من المبادرات الرئيسية حول إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام، إضافة إلى ذلك يواصل البنك تمكين المجتمع المحلي من خلال تمويل المشروعات التي توفر مصادر دخل وتخلق مزيد من فرص العمل، وكذا تحسن فرص وجودة الحصول على الخدمات الأساسية حيث تعكس هذه المبادرات التزام البنك الأهلي بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الصيرفة المسؤولة.
كان البنك الأهلي المصري أصدر تقارير الاستدامة ، حيث أصدر تقرير الاستدامة الأول الشامل في عام 2020 طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح و يعد البنك ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزا لرفع معدلات الشفافية.
كما أصدر البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الثاني و الثالث وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards .
كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية.
كما أصدار البنك تقرير التأثير الاجتماعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير الاجتماعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.
