قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إنه تم تعديل القيمة الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية، استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة.
وأوضح محمد عمران، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه تم تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.
وأضاف أنه تم زيادة كذلك الحد الأقصى للأغراض الغير سكنية إلى 30 بالمائة بدلًا من 20 بالمائة من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.
وأكد أن التعديل جاء تماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69 بالمائة في الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التابعة لكــل مـن وزارة الاســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـره مـن مشـروعات الاسـكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية – بمقرها بالقرية الذكية -لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري
