تزامناً مع مرور أربعين عاماً على تأسيس بنك أبوظبي التجاري، أعلن البنك عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، مما يتيح لمجموعة بنك أبوظبي التجاري الاستفادة من الفرص الواعدة لترسيخ حضوره وتوسيع نطاق أعماله بالارتكازعلى خطته الاستراتيجية الجديدة ومواءمتها مع التوجهات والتطلعات الوطنية.
وتعليقاً على أبرز أهداف الاستراتيجية الجديدة، صرح علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
“أحرز بنك أبوظبي التجاري تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة. وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه، إذ يسعى البنك إلى مكافأة المستثمرين بزيادة النمو والدخل عبر تحقيق مجموعة محددة من الأهداف والتي تتضمن ما يلي:
- زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%
- تحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين، حيث يسعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة*
- تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15% مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية
وأضاف: “أقرّ مجلس الإدارة الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته. وانطلاقاً من مكانته الراسخة كمؤسسة مالية رائدة تتمتع برؤية استباقية تواكب توجهات المستقبل، يعتزم بنك أبوظبي التجاري تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة”.
ووصل إجمالي العوائد التراكمية لمساهمي بنك أبوظبي التجاري منذ عام 2020 إلى 75%. وخلال السنة المالية 2024، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.59 درهم للسهم الواحد، أي ما يشكل عائد توزيعات نقدية بنسبة 5.7% وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك أبوظبي التجاري في 31 ديسمبر 2024.
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:
“أعرب مجلس الإدارة عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولا سيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات. ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة”.
ويلعب بنك أبوظبي التجاري دوراً محورياً وشريكاً أساسياً من خلال المساهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطلعاتها المستقبلية الطموحة وتنفيذ خططها الواعدة الرامية إلى تحقيق نمو إضافي بواقع 335 مليار درهم عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031 فضلاً عن التزام الدولة بمضاعفة استثمارتها في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول 2030.
