في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
أشاد المهندس محمد شيمي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل – من خلال ما لديها من إمكانات وخبرات ضخمة – على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، وأن هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل أي عقبات، مؤكدا أن الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
من جانبه، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
ناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات، أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة خاصة في قطاع المقاولات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المحققة منها، وبما يسهم أيضا في رفع معدلات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.
