أكدت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين والنيوزيلنديين أنه خلال السبع سنوات الماضية، انخفض معدل التدخين في نيوزيلندا بمقدار الضعف عما هو في أستراليا. يعكس هذا التفاوت فعالية التدخين الإلكتروني كأداة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، مما يدعم استراتيجيات الحد من المخاطر في مكافحة التدخين التقليدي.

بحلول عام 2023، سجلت معدلات تدخين الشباب أدنى مستوياتها التاريخية في كلا البلدين، حيث بلغت 0.3% في أستراليا و1.2% في نيوزيلندا. وتدحض هذه الأرقام الادعاءات بأن التدخين الإلكتروني قد يكون بوابة إلى التدخين التقليدي، بل تشير إلى أنه ربما ساعد في تقليل الإقبال على السجائر. ومع ذلك، أدت السياسات الأسترالية المقيدة تجاه التدخين الإلكتروني إلى نتائج عكسية، إذ ازدهرت السوق السوداء وانتشرت عمليات التهريب، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السياسات ويستدعي إعادة تقييمها.

وعلى الصعيد العالمي، تُعد التجارة غير المشروعة للتبغ مصدرًا رئيسيًا لتمويل العصابات الإجرامية. ففي أوروبا، تشير التقارير إلى أن أرباح تهريب التبغ تُستخدم لتمويل أنشطة غير قانونية تشمل تجارة المخدرات والأسلحة، بينما تُوظَّف هذه الأموال في أمريكا الجنوبية وآسيا لدعم الشبكات الإجرامية المحلية. ووفقًا لتقرير “اليوروبول” لعام 2024، تُعد التجارة غير المشروعة للتبغ مصدر دخل أساسي لمنظمات الجريمة العابرة للحدود، حيث يتم تهريب السجائر بشكل غير قانوني بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية، مما يؤثر على الأمن العام ويعرقل جهود إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كولين ميندلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والمتخصص في مجال الإقلاع عن التدخين، أن نيوزيلندا تبنت نهجًا مرنًا ومنظمًا في تنظيم التدخين الإلكتروني، حيث يتم بيعه عبر تجار تجزئة مرخصين، على غرار ما يحدث مع الكحول والسجائر. ويتماشى هذا النهج مع سياسات المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، التي تدعم سياسة الحد من المخاطر كوسيلة لمكافحة التدخين. وعلى النقيض، لم تستجب الحكومة الأسترالية الحالية للأدلة الداعمة لهذه السياسات، ما أدى إلى توسع السوق السوداء وزيادة الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة.

وتؤكد هذه الدراسة الحاجة إلى إعادة النظر عالميًا في سياسات التدخين الإلكتروني، لا سيما في الدول التي تفرض قيودًا صارمة دون النظر إلى تداعياتها غير المقصودة. إن اتباع نهج أكثر مرونة وتنظيمًا في سياسات التدخين الإلكتروني قد يسهم في تقليل معدلات التدخين وتقويض التهريب والسوق السوداء، مما يحقق نتائج أكثر فعالية على المستوى الصحي والاقتصادي.