صرح المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى تم تطبيقه امس الاثنين 7 ابريل بعد انتهاء مهلة ال 90 يوما التي منحها الجهاز منذ بداية العام الحالي بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية وغير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وقال سعيد ان القرار سيحمى الصناعة والسوق المحلى لأجهزة المحمول، وتعود المواطن على الشراء فقط بفاتورة رسمية ومعتمدة من الدولة، مشيرا الى ان مصر اصبح لديها صناعة واعدة لانتاج المحمول ولكنها تحتاج الى دعم الدولة وحمايتها من الأجهزة المهربة التي تباع بأسعار اقل من المحلية، وفى حالة تجفيف منابع التهريب سيكون هناك طلب متزابد على المحلى حتى يتوسع فى انتاجه وتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة
وأضاف ان القرار سيتم فرضة فقط على الأجهزة الواردة بعد يوم 7 ابريل من المنافذ المختلفة وأيضا المتواجدة بالسوق ولم يتم تشغيلها لانه فى حالة التشغيل سيتم ارسال رسالة بقيمة الرسوم التي يجب ان يسددها للدولة وبعد السداد يتم تشغيل التليفون فورا
كما ان التليفون السليم الذى سدد الرسوم لا غبار علية ولكن تطبيق القرار سيتم على التليفونات المهربة والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية ولايوجد لها “سريال نمبر ” فى جهاز الاتصالات والغير مسددة للجمارك تلك التي يطبق عليها القرار منذ امس
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
كما أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق “My NTRA” الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
