في واحدة من أهم جلسات منتدى تحالف شركتي “نوتانكس” و”دل تكنولوجيز” ليوم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في مصر، تباحثت نخبة من قيادات التكنولوجيا وخبرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصادات العالمية من حيث الفرص والتحديات، وقد أدار المباحثات الإعلامي الأستاذ أسامة كمال، الذي أكد على ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تضمن الحفاظ على الهوية المجتمعية والمصالح الاقتصادية المصرية على المستويين الحكومي والخاص.
شارك في هذه الجلسة كل من المهندس محمود بدوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والمهندس أيمن الجوهري الخبير في مجال التحول الرقمي، والمهندس محمد أبو الحوف محمد أبو الحوف المدير العام لمنطقة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة نوتانيكس، والأستاذ شريف البحيري رئيس مجلس إدارة شركة مصر ديجيتال إنوفيشن، والمهندس أيمن المراكبي مدير ما قبل المبيعات لشركة دل تكنولوجيز في مصر والسعودية.
تحدث المهندس محمود بدوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي حول استعداد السوق المصري للتطور العالمي الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال إن الوزارة تعمل على كثير من ملفات الذكاء الاصطناعي من بينها النظر في إنشاء قانون للذكاء الاصطناعي من عدمه، في حين أن تشجيع صناعة الذكاء الاصطناعي جزء أصيل من أعمال وتوجيهات وزارة الاتصالات وعملت على تدريب الكثير من الكوادر في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الجاهزية للذكاء الاصطناعي يُنظر إليها من خلال مبدأ تواجد المهارات من عدمه وهذا ما تعمل عليه الوزارة بالإضافة إلى النظر للإطار التشريعي وهذا تدرسه الوزارة أيضاً وكذلك النظر للتكنولوجيا والبنية التحتية بما يخدم التوسع في الذكاء الاصطناعي ثم النظر إلى تطبيقاته المختلفة في كافة المجالات الحكومية والخاصة، كما أنه يتم النظر أيضاً إلى الجزء الخاص بدعم ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبصفته مهندس رقمي تحدث عن رؤيته الشخصية في تفاوت دول العالم حول قدراتها على الإنفاق لدعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكيف يتم تعويض ذلك لدى الدول الأقل إنفاقاً على التكنولوجيا، حيث يرى المهندس محمود بدوي، إنه يجب على الدول الصغيرة الاعتماد على القدرات البشرية في التوسع والانتشار بحيث يكون من حق الجميع على الابتكار وصناعة البرامج كي تتمتع الدول الصغيرة بإمكانيات تكنولوجية هائلة على نطاق واسع وانتشار أكبر لكيانات صغيرة في مواجهة الكيانات الكبرى المحدودة داخل الدول الكبرى.
وأكد أنه لا يوجد دولة سوف تتقدم بدون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مع ضرورة القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي محلياً للتعامل مع اللغات العامية المصرية كي يستفيد منها السوق المحلي بشكل أكبر، مع ضرورة اتجاه الدولة بشركاتها العامة والخاصة نحو صناعة تطبيقات محلية خاصة بالذكاء الاصطناعي مع إنتاج أدوات وتطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي وتصديرها أيضاً.
ومن جانبه تحدث المهندس أيمن الجوهري الخبير في مجال التحول الرقمي، حول الاتجاه المستقبلي لتعليم البشر أو لتعليم الماكينات القائمة على العمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يرى الجوهري أن الذكاء الاصطناعي يتحدد في مجالات مختلفة على حسب التطبيقات المستهدف تنفيذها في المجالات المختلفة واليوم يتم النظر إلى الشركات الصغيرة وقدراتها على التواصل واقتناص الفرص بالتعاون مع الشركات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي، كما أن الذكاء الاصطناعي اليوم يؤثر في كثير من المجالات ولن يتم تعليم الماكينات ولكنها تعمل على تعليم نفسها، وبالنسبة للبشر يجب تعليمهم كيفية التعامل والاستفادة من الذكاء الاصطناعي الذي قد يقلل الطاقة العاملة في مجالات محددة ويرفعها في مجالات أخرى.
كما تطرق إلى تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة والوقت المناسب للمؤسسات لاتخاذ قرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي قد يتطور غداً ويحتاج إلى تعديل تلك الأنظمة ويتطلب استثمارات جديدة، وقد أوضح الجوهري أن الشركات في قرار الإنفاق على التكنولوجيا تختلف من مؤسسة لأخرى حسب طبيعة النشاط لأن هناك أنشطة تتطلب الإسراع في تبني التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبشكل عام لابد من الشركات مواكبة التطورات بشكل مستمر والاستثمار في التكنولوجيا من اليوم الأول وكذلك في الذكاء الاصطناعي الذي سوف يحسن من أعمال الشركة كي لا يتسبب تجاهلها للذكاء الاصطناعي في تأخير أعمالها مقارنة بالشركات المنافسة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته أكد المهندس محمد أبو الحوف محمد أبو الحوف المدير العام لمنطقة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة نوتانيكس، أن مواكبة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحدي كبير ويحتاج إلى إرادة قوية للتغيير لأنه سيكون في الصالح العام، ولذلك يجب تحديد المتطلبات المستهدفة من استخدام الذكاء الاصطناعي وهو أكبر مشكلة اليوم لأن الجميع لا يعلم ما الذي يحتاجه من الذكاء الاصطناعي، وهناك حالات واستخدامات هائلة للذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها.
وأضاف أن هناك ضوابط دولية وضوابط حكومية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بينما يجب أن يكون هناك ضوابط داخلية للمؤسسات من أجل تعامل ناجح من الذكاء الاصطناعي، حيث إنه لابد من تنظيم آليات عمل الذكاء الاصطناعي لتحديد المهام والحصول على أفضل نتائج.
ولفت إلى المخاوف التأمينية التي بدأت تظهر مع استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث قال المهندس محمد أبو حوف، أن “الهاكرز” يفكرون أيضاً في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لا مجال للبعد عن الذكاء الاصطناعي بسبب الخوف من تزايد المخاطر التأمينية بل يجب زيادة الوعي نحو الهجمات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع ضرورة توعية المجتمعات بآليات التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ومن جهة أخرى تحدث الأستاذ شريف البحيري رئيس مجلس إدارة شركة مصر ديجيتال إنوفيشن، حول تحديات التحول الحالي نحو البنوك الرقمية، وأوضح البحيري، إنه من الطبيعي أن يكون هناك تكنولوجيا جديدة أثناء بناء بنك جديد، والميزة هي المرونة الكاملة في تأسيس البنية التحتية المطلوبة والمناسبة لنموذج عمل البنك الرقمي مع إمكانية تعديل وتطوير تلك البنية بشكل مستمر، غير إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه اليوم اتخاذ قرار بمنح تسهيل ائتماني لأحد العملاء أو رفضه منح هذا التسهيل الائتماني، بينما قد يشهد المستقبل تطوير للذكاء الاصطناعي كي يستطيع اتخاذ مثل تلك القرارات ولذلك يجب أن يكون هناك مرونة كبيرة في قواعد عمل وتأسيس البنوك الرقمية.
وأكد البحيري أن الهدف والمعيار الأول هو النظر في عمليات التأمين التي هي أساس عمل البنوك حيث ثقة العملاء في المقام الأول ويستمر الإنفاق بشكل خاص على تعزيز عمليات التأمين بشكل دائم وليس عند التأسيس فحسب، ولا يوجد رئيس بنك ينهي يومه بالاطمئنان على الربحية بل بالاطمئنان على عوامل التأمين والأمان بكافة أشكالها أولاً قبل أي شيء، مؤكداً أنه في الماضي كانت مخاطر الائتمان هي أكبر شيء بينما في ظل ظهور التكنولوجيا أصبحت مخاطر الأمن السيبراني هي أهم وأكبر شيء لأنها غير معلومة الأبعاد ولا يمكن حسابها بشكل ملموس مثل حساب مخاطر الائتمان.
ومن جانبه أشار المهندس أيمن المراكبي مدير ما قبل المبيعات بشركة دل تكنولوجيز في مصر والسعودية، إلى أن جميع التكنولوجيات تأخذ وقتها من أجل الانتشار لدى جميع البشر، حتى الذكاء الاصطناعي بدأ منذ عقود طويلة جداً قبل أن يظهر على الساحة العامة بهذا الانتشار وبهذا الكم من المصادر المفتوحة والمجانية أيضاً، وقد مضى على تطوير كل ذلك 26 عاماً، بينما بالنظر إلى الكوانتم تكنولوجي نجد أنه على الدول الذهاب لأدوات الكوانتم تكنولوجي في مجالات التأمين أولاً، على أن تتوسع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في استخدامات الذكاء الاصطناعي الدفاعي وفي مختلف المجالات لأنه الطريق نحو استخدام التكنولوجيات الجديدة التي سوف تليه.