تقدم النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال بطلب مناقشة عامة إلى معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موجهًا إلى الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام لاستيضاح سياستها بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء داخل الشركات القابضة والتابعة ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية
وأكد أبو الوفا أن التكنولوجيا الحديثة والاعتبارات البيئية أصبحتا عنصرين أساسيين في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات واضحة لتوطين التكنولوجيا وتطبيق معايير الصناعة الخضراء بما يتماشى مع التزامات الدولة البيئية والتنموية
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا استراتيجية وإمكانات ضخمة تؤهلها لقيادة هذا التحول إذا ما تم تفعيلها برؤية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة مشددًا على ضرورة وجود خطة تشمل التصنيع التشاركي مع كيانات دولية وإنشاء مراكز بحث وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتحديث البنية التحتية وترشيد استهلاك الموارد
كما أشار إلى ضرورة استيضاح ما إذا كانت الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة تدعم هذا التحول من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي بما يسهم في تقليل العبء البيئي وتحسين سمعة المنتج المصري وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر
