أكد الدكتور حسين حواش، خبير التطوير العقاري والإداري والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة قرطبة للتطوير العقاري، أن مصر أصبحت تشهد إقبالًا متزايدًا من كبرى الشركات الخليجية لنقل جزء من عملياتها التشغيلية والإدارية إليها، مما يؤهل العاصمة المصرية القاهرة لتصبح مركزًا إقليميًا جديدًا للتشغيل الذكي منخفض التكلفة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس نقلة نوعية في خريطة الاقتصاد الإقليمي، حيث لم تعد مراكز الثقل محصورة في دبي أو الرياض، بل تبرز القاهرة كلاعب رئيسي بما تمتلكه من مزايا تشغيلية وثقافية واقتصادية تؤهلها لخدمة السوقين العربية والأفريقية على حد سواء.
وأضاف، أن القاهرة لم تعد فقط مركزًا ثقافيًا وسياسيًا، بل تحولت إلى بيئة تشغيلية تنافسية تقدم بديلًا ذكيًا للشركات الراغبة في التوسع مع خفض التكاليف دون الإضرار بجودة الأداء، خاصة مع وجود العديد من العناصر التي تشجع هذا التوجه من الشركات الخليجية، وأهمها انخفاض التكلفة ووجود تجارب ناجحة لشركات خليجية في مصر، مع وجود مناطق جذب جديدة بالسوق العقاري المصري.
وأوضح “حواش” أن التكاليف المرتفعة للتشغيل في عدد من العواصم الخليجية دفعت الشركات للبحث عن بدائل تجمع بين كفاءة العنصر البشري، والبنية التحتية الجيدة، والتكلفة المعقولة، وهو ما تقدمه القاهرة بامتياز، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة تعيين موظف مصري في مجالات مثل التسويق الرقمي والمحاسبة وخدمة العملاء تقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بدول الخليج، مع توافر كفاءات مدربة وقدرات لغوية متعددة.
كما انضمت عدة شركات كبرى بالفعل لهذه الموجة والتي نقلت مراكز خدمة العملاء إلى القاهرة، كما شهد قطاعا العقارات والسياحة توجهات مماثلة، مع افتتاح شركات خليجية مكاتب تطوير وتسويق داخل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن حركة التوسع الخليجي تتركز في مناطق محددة داخل القاهرة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة: وذلك بفضل بنيتها التحتية الذكية وخدماتها الرقمية، والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس بما توفره من بيئة عمل راقية، وكذلك القرية الذكية والمعادي التكنولوجية التي تحتضن بالفعل عددًا من الشركات العالمية ومراكز الخدمات المشتركة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تواكب هذه التحركات بتقديم تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية، والتي تشمل تبسيط إجراءات التأسيس، منح إعفاءات ضريبية، وتخصيص أراضٍ بمناطق اقتصادية واعدة مثل العاصمة الجديدة ومدينة المعرفة، مؤكدا أن السوق العقاري الإداري والتجاري يشهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب الخليجي المتزايد على مكاتب جاهزة للتشغيل.
وقال إنه رغم الزخم الإيجابي تبقى بعض التحديات مثل البيروقراطية وتذبذب سعر الصرف وجودة بعض الخدمات الحكومية، لكنّ التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والتحول الرقمي يعزز الثقة في المستقبل القريب.
