أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسفير، فرنسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، «المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر» بمشاركة، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، حيث يأتي المشروع ضمن مبادرة «تحسين النتائج الصحية للسكان» الموقع في وقت سابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 31 مليون دولار.
من المقرر أن تضم المسابقة 45 طالبًا من 24 جامعة حكومية و22 جامعة خاصة من جميع أنحاء مصر، لتشكيل أفضل حملات التوعية المتعلقة بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، من المقرر أن تصل حملات التوعية إلى 9 محافظات في صعيد مصر، وسيتم تزويد جميع الطلاب المشاركين بورش عمل لبناء القدرات الفنية وغير الفنية والبحوث الميدانية والتوعية والتدريب والدعم المستمر، ويتم تنفيذها من قبل مركز جون دي جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية والأعمال المسئولة بالجامعة الأمريكية.
وخلال كلمتها بحفل الافتتاح، الذي عقد عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تحسين خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، هي مفاتيح تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وكذلك الرجال، موضحة أن «المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر» يمهد الطريق لتطبيق الحلول المبتكرة والفعالة على مستوى الدولة، ومشاركتها مع الشباب المصري.
وقالت «المشاط»، إن المسابقة تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي، حيث تشارك فيه الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية والجامعات، والشباب ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن المجتمع الدولي ممثلا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى أنها تهدف لمواجهة ظاهرة النمو السكاني بأساليب مبتكرة من خلال تحفيز وتطوير أفكار الشباب بشأن برامج تنظيم الأسرة ونشر الوعي في مختلف محافظات الجمهورية .
وأشادت بالنجاحات المحققة على مستوى برامج التعاون التنموي بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية، موضحة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا للحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على كافة المستويات لاسيما برامج الرعاية الصحية وبرامج دعم صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما أن الشراكة تمتد للعديد من القطاعات التنموية الأخرى وتصل مجمل محفظة التعاون منذ عام 1878 لنحو 30 مليار دولار .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ظاهرة النمو السكاني تشكل تحديًا لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لذلك شرعت الحكومة الحالية في إطلاق الخطة القومية لضبط النمو السكاني، والتي تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية للمرأة والطفل، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيُا.
وخلال أكتوبر الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة .
جدير بالذكر أن المحفظة الحالية لوزارة التعاون الدولي للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، تضم 36 مشروعًا بقيمة 1.4 مليار دولار.