ثمَّن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعوة التي وجهتها الحكومة لمنظمات المجتمع المدني الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتحاد، للمشاركة في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تعكس رؤية متقدمة للحكومة في إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع سياسات اقتصادية واقعية تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية..
وحول محاور مشاركة الاتحاد في السردية الوطنية أكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم على هامش مشاركته في حفل إطلاق السردية، أن الاتحاد سيتقدم بورقة عمل شاملة تمثل رؤية متكاملة لدعم محاور السردية الوطنية، مع التركيز على تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشار السقطي إلى أن ورقة العمل تركز على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة صناعية إنتاجية قادرة على التوسع والتصدير، عبر مجموعة من السياسات العملية، أبرزها:
* إطلاق برنامج وطني للشمول المالي مخصص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم حوافز تشريعية وضريبية لتشجيع المشروعات على التسجيل الرسمي.
* إنشاء صندوق خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد.
* وضع مبدأ القيمة المضافة كأولوية لأي استثمار أجنبي أو شراكات أجنبية، بما يعظم من الاستفادة من الخامات المصرية ويزيد نسب التصنيع المحلي في المنتجات النهائية.
* توفير حوافز استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب الذين يعقدون شراكات مع مشروعات محلية، بما يضمن نقل التكنولوجيا وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد.
* تأسيس برنامج دعم تصديري موجه للمشروعات الصغيرة يغطي تكاليف الشحن والتعبئة والترويج، بالتوازي مع إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتصدير.
* إعداد خريطة قومية للصناعات الإقليمية والترويج لها دوليًا، تعتمد على المزايا النسبية لكل محافظة، وتدعم إنشاء مجمعات صناعية متكاملة في المحافظات الأقل نموًا، بما يحقق عدالة توزيع الاستثمارات.
* إطلاق برامج تدريب وطنية قطاعية متخصصة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي والخدمي، مع تقديم حوافز للشركات التي تلتزم بتوظيف الشباب والنساء بنسبة لا تقل عن 30%.
وأكد السقطي أن هذه المقترحات تستهدف مضاعفة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة صادراتها، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، خاصة في المحافظات الأقل نموًا.
وأضاف أن الحكومة الحالية تتميز بالاستماع الجاد لمطالب المستثمرين وحرصها على عقد حوار وطني شامل قبل اتخاذ القرارات الكبرى، داعيًا الأجيال الجديدة من المستثمرين ورواد الأعمال إلى الانخراط الفعّال في هذا الحوار وتقديم أوراق عمل متكاملة عن طريق الاتحاد تتضمن مقترحات عملية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.
وشدد السقطي على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل فرصة تاريخية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يحقق النمو المتوازن بين الأقاليم، ويضع مصر في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن نجاح السردية مرهون باستمرار التعاون الوثيق بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحويلها إلى برنامج عمل واقعي يعكس طموحات المجتمع، ويعود بالنفع المباشر على المواطن والمستثمر والدولة على حد سواء.
