أكد عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، أن قانون اتحاد المطورين يضمن وضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة، ومنع أي ممارسات عشوائية التي أضرت بالثقة في السوق العقارية
أشار إلى أن الاتحاد أيضًا يمكنه تقديم أفكار وخطط مدروسة لتطوير السوق العقارية، وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وتذليل المعوقات الاستثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
أكد أن تعزيز الثقة المحلية والدولية؛ فعندما يرى المستثمر الأجنبي أن السوق منظمة بقانون يحدد المسؤوليات والحقوق، يتحول العقار المصري إلى بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، كما يعمل على تحقيق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء أو بمعنى آخر أطراف السوق الأساسية
لفت إلى أن القانون يخلق قاعدة بيانات دقيقة للسوق ما يفتح البابَ لمزيد من الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.
وشدد العدل على ضرورة مشاركة المطورين مع الدولة في القرارات المصيرية بما يضمن زخم التنمية العمرانية في مصر، فضلاً عن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي باعتباره يؤثر سلبًا على السوق، وعلى سمعة مناخ الاستثمار في مصر.