شهدت قمة سيتي سكيب 2025، جلسة نقاشية بعنوان: “تدفقات رأس المال العالمي: تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي”، والتي تناولت سبل تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية، وآليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
أدار الجلسة الدكتور فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للتطوير العقاري، وشارك فيها المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال، حيث استعرض خبراته ورؤيته حول دور الصناديق العقارية كأحد أبرز الأدوات التمويلية.
استعرضت الجلسة أهمية قطاع التطوير العقاري في دعم مستهدفات التنمية، حيث تم التأكيد على دور التشريعات والأنظمة الحديثة في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب التوسع في استخدام آليات مثل البيع على الخارطة ونظام الأراضي البيضاء لزيادة المعروض وتحقيق التوازن، فضلًا عن اعتماد التحول الرقمي ومنظومة الملكية المشتركة لرفع كفاءة القطاع العقاري.
وركزت المناقشات على الدور المحوري للصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الحكومات، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الخاصة بها لتوسيع دورها في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التأكيد على أن التحول الرقمي يعزز الشفافية ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.
أكد الدكتور محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أن التطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية كبرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال القرناس أن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعد من الأكبر على مستوى العالم، حيث تعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع بشكل متكامل من خلال سلسلة القيمة العقارية الكاملة، مع توفير التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتدعم جاذبية السوق السعودي.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل ما يقدمه السوق من تسهيلات كبرى، لافتًا إلى أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتابع أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، حيث صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وجميع الأنظمة واللوائح في المملكة يتم تحديثها بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق. وكشف عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق هذا النظام إلى أكثر من 500 مليار ريال، وهو ما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي.
كما أوضح أن تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج.
ولفت القرناس إلى أن الهيئة العامة للعقار تتابع باهتمام التطورات التقنية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشروعات، ومن المقرر تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الهيئة تراقب السوق عن قرب، وتعمل باستمرار على معالجة التحديات لضمان بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.
وقال د. محمد بيضون، نائب الرئيس الأول، للتطوير والتصميم والمبيعات العقارية الفاخرة، شركة داماك العقارية، أن القاعدة الأساسية لأي مستثمر عقاري ناجح هي امتلاك محفظة استثمارية متنوعة، موضحًا أن التنوع الاستثماري يساهم في رفع العائد وحماية المستثمر من المخاطر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز بتوفير تيسيرات كبيرة للمستثمرين العقاريين، ما يمنحهم القدرة على بناء محفظة استثمارية متوازنة، لافتًا إلى أن من أبرز هذه المزايا سهولة الاستثمار وسرعة الإجراءات، حيث يمكن للمستثمر إتمام عملية شراء العقار من خلال تقديم ملف بسيط إلى أي شركة عقارية.
وأضاف أن دبي على وجه الخصوص تنفرد بميزة التنوع العمراني وتعدد المراكز الحضرية مثل جبل علي والداون تاون وغيرها، وهو ما يرفع من قيمة العقارات في المناطق السكنية المحيطة ويخلق فرصًا استثمارية مستدامة.
وأوضح أن شركة داماك تستفيد من هذا التنوع من خلال اختيار المواقع المميزة لمشروعاتها، نظرًا لما تحققه من مردود استثماري مرتفع، مشددًا على أن الشركة تعتمد على فهم متكامل لاحتياجات السوق وتقديم مشروعات بنمط معماري مختلف ومتميز، الأمر الذي ينعكس في تحقيق مبيعات قياسية لمشروعاتها.
أكد المهندس محمد الطاهر، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن السوق العقاري المصري ما زال يزخر بفرص واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تبني فكر مختلف للاستثمار، بالتوازي مع تغير رؤية الدولة تجاه القطاع العقاري، وهو ما انعكس في دعم المطورين وتذليل التحديات التي تواجههم، سواء في ما يتعلق بتوفير المواد الخام أو تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة السوق.
وأوضح أن التحديات التي يشهدها العالم العربي ليست بالضرورة سلبية، بل تخلق فرصًا جديدة يمكن للمستثمرين استغلالها لإطلاق مشروعات متنوعة ومبتكرة. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبحت اليوم أكثر جاذبية للمستثمرين، في وقت لم تعد فيه الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا قادرة على تحقيق نفس مستويات العائد على الاستثمار، وهو ما يدفع أصحاب الفوائض المالية للبحث عن وجهات جديدة تحقق عوائد متميزة.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية تمثل مستقبل الاستثمار في هذا القطاع، باعتبارها أداة قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الدولة في تمويل المشروعات بنفسها، لافتًا إلى أن الشركة السعودية المصرية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق صندوق عقاري مصري – سعودي يضم كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة.
وأضاف أن مصر تتميز بامتلاكها خبرة ومعرفة عقارية واسعة تم تطويرها على مدار سنوات في إدارة المشروعات وتقديم نمط حياة متكامل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي خبرة يمكن مشاركتها مع المطورين الإقليميين والدوليين.
وتابع الطاهر، المملكة العربية السعودية لديها القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خاصة بعد فتح باب التملك للأجانب، وهو ما يخلق فرصًا واسعة للتعاون. ويمكن أن يكون هناك تبادل متوازن، بحيث يشارك المطورون المصريون في مشروعات داخل مناطق محددة في المملكة، وفي المقابل يوجه المستثمرون السعوديون جزءً من استثماراتهم إلى مشروعات بالساحل الشمالي والبحر الأحمر في مصر، حيث تتوافر فرص قوية وواعدة.
أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال – التابعة لمجموعة سيمون، أن الصناديق العقارية تمثل حلاً تمويليًا محوريًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين، موضحًا أن المطور العقاري أصبح اليوم يقوم بدور المطور والممول والمسوق في آن واحد، وهو ما يزيد من حجم التحديات أمامه.
وأوضح أن التجربة المصرية في الصناديق العقارية ما زالت تتركز على الاستثمار العقاري أكثر من التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مع الدولة بشأن ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية بما يتيح لها دورًا أوسع في تمويل المشروعات التنموية. منوها ان وجود الصناديق المقومة بالدولار في السوق المصري، يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وتطرق الصيرفي إلى دور التكنولوجيا والتنمية المستدامة في جذب المستثمرين وتعزيز الشفافية، موضحًا أن الدول الرائدة مثل الإمارات والسعودية وقطر سبقت بخطوات كبيرة في هذا المجال، حيث يمكن لأي مستثمر الاطلاع على بيانات ومعلومات تفصيلية عن السوق العقاري من خلال المنصات الرقمية. وأكد أن مصر شهدت بالفعل طفرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ونجاح منظومة القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى المعلومات اللازمة عن السوق المصري بسهولة وشفافية.
وتشهد القمة أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تناولت الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030. كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات من العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية، وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
-انتهى-
