وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية تشارك في مؤتمر «تكني 2025» ضمن فعاليات أسبوع الابتكار
شاركت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية في فعاليات مؤتمر تكني 2025، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الإقليمية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم شباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.
وأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال كلمته بعنوان: «دور الحكومة في دعم الابتكار ورواد الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة في مصر»، أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية الأخيرة تعكس توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية كلمة بعنوان: «الحكومة والشركات الناشئة في حوار حول الحوافز التي تدعم النمو»، أكدت خلالها أن المصلحة تعمل على ترسيخ شراكة حقيقية مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات للتوعية الضريبية، وتقديم حوافز وتيسيرات تساعدهم على التوسع والنمو. وأضافت أن مصلحة الضرائب تولي اهتمامًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي، باعتبارهما من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.
أعرب طارق القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«قمة تكني»، عن شكره وتقديره لجهود وزير المالية في مساندة مشروعات ريادة الأعمال في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدليل الاسترشادي للمعاملات الضريبية مع الخدمات المصدرة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة؛ على نحو يعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
وأشاد المشاركون بالتنظيم المتميز لفريق وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية داخل المؤتمر، حيث قدمت الوحدة جلسات حوارية ومواد توعوية حول المنظومة الضريبية المبسطة، والحوافز المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و رواد الأعمال، إلى جانب توضيح آليات التسجيل الضريبي و الاستفادة من قانون الحوافز و التيسيرات الضريبية رقم 6 لعام 2025.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لتعزيز الشمول الضريبي، ونشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب ورواد الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ العدالة الضريبية.
