سكن بديل للإيجار القديم.. وافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين سكن بديل للإيجار القديم وأحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية ، وفق ضوابط محددة.

تفاصيل القانون وأهدافه

المادة (8) من القانون تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص لإيجاد سكن بديل للإيجار القديم، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

أنظمة التخصيص

نص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:

الإيجار العادي

الإيجار المنتهي بالتمليك

التمليك عن طريق التمويل العقاري

التمليك بالسداد النقدي

التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات

شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

أبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:

أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.
أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.
ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.
التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.

آلية التقديم

سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.

ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

بدائل ورقية للتقديم

مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.

ترتيب الأولويات

حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:

الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.

الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.

ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.

وألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.

كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.

خطوات التقديم
التسجيل: إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية (مصر الرقمية) وإدخال البيانات الشخصية (الرقم القومي، اسم الأم، رقم الهاتف المسجل باسمك، البريد الإلكتروني).
تفعيل الحساب: إدخال رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب.
ملء الاستمارة: الدخول إلى خدمة “السكن البديل” وملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة، بما في ذلك تحديد نوع العلاقة الإيجارية، وبيانات الأسرة، والحالة الصحية، وبيانات الشركات أو الأنشطة التجارية إن وجدت
إرسال الطلب: مراجعة البيانات بعناية قبل إرسال الطلب.
متابعة النتائج: سيتم إخطار المتقدمين بنتيجة طلباتهم عبر الرسائل النصية بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات.
تقديم المستندات: بعد انتهاء مرحلة التقديم الأولية، سيُطلب من المستحقين لاحقًا تقديم المستندات الداعمة.

شروط الاستحقاق
المستأجر: أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين المنظمة.
الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.
عدم الإغلاق: ألا تكون الوحدة مؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
عدم الامتلاك: ألا يكون المتقدم أو زوجته مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض في مصر.
تطابق الغرض والمحافظة: يجب أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض (سكني أو غير سكني) الذي كانت عليه الوحدة القديمة.
إقرار الإخلاء: الالتزام بتقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام الوحدة البديلة.
استخدام الوحدة: الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها وعدم تغيير هذا الغرض، وإلا يتم إلغاء التخصيص.
الاستحقاق لوحدة واحدة:يخضع الطلب لفحص دقيق، ويحق للجهة المختصة رفضه في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة 

تقديم طلب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للنموذج المعد لذلك
صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد
إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة)
صورة شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين

المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية
في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار
في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين للمطلقة الحاضنة
في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة

المستندات الخاصة بذوي الهمم
شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة
أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع لها

المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية

تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام

صورة من البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة نشاط إن وجد
إثبات الدخل.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها جميع البيانات الأساسية وصافي الدخل السنوي أو الشهري

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص: 

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية وصافي الدخل، مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة

أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية

مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب

شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري مع تحديد المهنة

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.