وتحقيق ذلك بما يتوافق مع الاحتياجات المناسبة للمستفيدين، ومراعاة طبيعة طالب تلك الخدمات واتباع أحسن الطرق والممارسات في تهيئة تلك المراكز، لتكون قادرة على القيام بتلك المهام؛ وكذلك الاستفادة من التطبيقات والأنظمة المتكاملة لتقديم الخدمات، في كافة القطاعات وبناء كوادر قادرة على تقديم الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وإتاحة تدريب لكافة عناصر المنظومة لاستدامة التشغيل والتقييم.

كما يأتي ذلك في إطار التكامل مع استراتيجية الدولة، في تطوير وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات المستفيدة من تلك الخدمات والتوسع في إتاحة تلك المراكز وبناء قدرات رقمية لتصبح قادرة علي استيعاب كافة المتطلبات والاحتياجات لكافة المستفيدين، من أنحاء الجمهورية والاستفادة من كافة المعلومات المتاحة لتقديم خدمات استباقية.

وأوضح سعيد، أن تلك الشراكة إعمالاً لرؤية الجانبين وتعظيم دور الشركات الوطنية ،في تقديم فرص وامكانيات قادرة على بناء منظومة متكاملة، تتوافق مع احتياجات المواطن المصرى، والتوسع في سبل التعاون ما بين القطاع الخاص في كافة التخصصات لدعم منظومة التحول الرقمي، وتقديم عناصر جديدة من الحلول الرقمية والقادرة علي الاستدامة.

وأشار إلى أن التعاون ضماناً لاستدامة الأعمال، وتفعيل تلك الشراكة بين الطرفين، ليتضمن نطاق الأعمال بناء كوادر وفرق عمل، مؤهلة لإدارة المنظومة والاستفادة منها بما يحقق المستهدف من تفعيل المنظومة الرقمية، مع كافة الأفرع المشاركة في تقديم الخدمات، وإتاحة تلك الخدمات من قنوات آمنة وإتاحة كافة العناصر الداعمة لتلك المنظومة، وأيضا السعي في تقديم الخدمات علي مستوي محافظات الجمهورية لاستكمال الأعمال وتحقيق عناصر الاستدامة.

وتتضمن تلك الاتفاقية كيفية البدء في إتاحة كافة النطاقات والتهيئة، لتقديم نماذج من الخدمات ليتم إدراجها في إطار التشارك والتعاون للقيام بتقديم الخدمات، والتي يتم تحديدها في عقد الشراكة بين الطرفين، على أن يتم تشكيل ممثلين من الجانبين لدراسة إعتماد كافة القرارت المحددة لسبل التعاون وكيفية التطوير والتحديث للأعمال والمهام المشتركة بين الجانبين.