أطلقت الحكومة المصرية خدمة حجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية لتسهيل حصول المواطنين على شقق سكنية بأسعار تنافسية تتفاوت حسب المدينة والمشروع السكني، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقديم وتوفير تجربة رقمية متكاملة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التقليدية.

وتعتمد عملية الحجز على نظام إلكتروني كامل يبدأ بإنشاء حساب هوية رقمية على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، مما يسهل على المواطنين تسجيل بياناتهم ومتابعة طلباتهم بشكل مباشر وآمن.

تختلف أسعار وحدات الإسكان بحسب المدينة، حيث يبلغ سعر المتر المربع في مدينة الشيخ زايد حوالي 34 ألف و900 جنيه، وفي القاهرة الجديدة يصل إلى حوالي 33 ألف و250 جنيهًا، بينما سجلت مدينة 6 أكتوبر نحو 32 ألف و600 جنيه، والشروق حوالي 30 ألف و950 جنيهًا، والعبور 30 ألف و100 جنيه، والعلمين الجديدة 29 ألف جنيه، وفي العاشر من رمضان 26 ألف و900 جنيه.

وتتنوع أيضًا مبالغ مقدمات جدية الحجز وفقًا للمشاريع، إذ يصل مبلغ الحجز لمشروعي جنة وسكن مصر إلى 150 ألف جنيه، ومشروع ديارنا 200 ألف جنيه بالإضافة إلى رسوم التسجيل، بينما يبلغ مبلغ مقدم الحجز لمشروع ظلال 250 ألف جنيه.

وتبدأ خطوات الحجز بتسجيل الدخول إلى منصة مصر العقارية باستخدام بيانات الهوية الرقمية، يليها استكمال استمارة التقديم إلكترونيًا بجميع البيانات المطلوبة، مع التأكيد على صحة ودقة البيانات لضمان قبول الطلب.

بعد ذلك، يقوم المواطن بسداد مقدم جدية الحجز عبر البطاقات البنكية أو من خلال مكاتب البريد المعتمدة، ليتم بعدها تأكيد الحجز رسميًا على المنصة.

ويوفر النظام الإلكتروني إشعارات لحظية عن حالة الطلب، ويتيح للمواطن متابعة جميع مراحل الحجز والدفع دون الحاجة للانتظار أو التنقل بين الجهات المختلفة.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطة الدولة لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتقليل الإجراءات الورقية، مع تقديم خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات، سواء في المدن الجديدة أو المناطق التي تشهد توسعات عمرانية حديثة.

كما تتيح المنصة للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة، بما يشمل المساحة والسعر الكلي وطريقة الدفع، مما يمنحهم فرصة للمقارنة واتخاذ القرار المناسب قبل التقديم النهائي.

تسعى الدولة من خلال هذه المنصة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات السكنية في المواقع المميزة والمخططات الحديثة، مع مراعاة قدرة كل مواطن على دفع مقدم الحجز والأقساط الشهرية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الضغط على مكاتب الإسكان التقليدية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة، بما يدعم التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

كما توفر المنصة خدمات الدعم الفني والإرشادي للمواطنين أثناء عملية التسجيل والدفع، مع إمكانية التواصل عبر القنوات الرسمية للاستفسارات أو حل أي مشكلات تقنية، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمة مريحة وآمنة للمواطنين.

وتؤكد وزارة الإسكان أن المنصة تعمل بشكل مستمر على تحديث بيانات المشروعات وأسعار الوحدات المتاحة، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين الراغبين في التقديم.

من خلال هذه الإجراءات، يمثل حجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية نموذجًا حديثًا لإدارة مشروعات الإسكان إلكترونيًا، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بطريقة منظمة وسريعة، مع توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الأسعار والمقدمات وطريقة الدفع، ما يسهم في تحقيق رضا المستفيدين ونجاح مشروعات الإسكان الجديدة.