يواصل مشروع سكن لكل المصريين 8 ترسيخ دوره كأحد أهم برامج الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمتوسطي الدخل، من خلال إتاحة وحدات كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل تملك المسكن الأول بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة.

ويستهدف الطرح الجديد من المبادرة شريحة متوسطي الدخل، حيث يتم توفير الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية ثابتة قدرها 12 في المئة، ولمدة تصل إلى 20 سنة، ما يتيح للمستفيدين تقسيط قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة بأقساط شهرية مناسبة.

ويشترط للتقديم سداد مقدم يبدأ من 25 في المئة من إجمالي قيمة الوحدة، إلى جانب مقدم جدية حجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع اعتماد نظام أسبقية الحجز في تخصيص الوحدات بكل طرح.

وتتميز وحدات سكن لكل المصريين 8 بمساحات أكبر مقارنة بطرحات الإسكان الاجتماعي، حيث تبدأ المساحات من 110 أمتار مربعة وتصل إلى 116 مترًا مربعًا في بعض الطروحات، وذلك وفقًا لطبيعة كل محافظة أو مدينة.

ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، بما يخفف الأعباء المالية الإضافية على الحاجزين ويضمن سرعة الاستلام والسكن فور التخصيص.

وتختلف شروط الدخل من طرح إلى آخر، إلا أن الحد الأقصى لدخل متوسطي الدخل في بعض الطروحات، مثل طرح محافظة بورسعيد، يصل إلى نحو 20 ألف جنيه شهريًا، مع مراعاة القواعد العامة التي يقرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويشترط أيضًا عدم سبق الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، وألا يكون المتقدم أو الأسرة قد حصلوا على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

ويتم التقديم على وحدات المشروع إلكترونيًا عبر الروابط المخصصة لكل طرح، حيث يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مواعيد الحجز وشروطه التفصيلية لكل مدينة أو محافظة على حدة.

كما يتيح الصندوق قنوات متعددة للاستعلام والمتابعة، من خلال الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخط الساخن الذي يستقبل استفسارات المواطنين طوال أيام الأسبوع.

وتؤكد الجهات المعنية أن تفاصيل الطرح قد تختلف نسبيًا بين مرحلة وأخرى من حيث عدد الوحدات المتاحة، والمواقع، وشروط الدخل، وقيمة الأقساط، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها السكنية.

كما تشمل مبادرة سكن لكل المصريين 8 إلى جانب وحدات متوسطي الدخل، وحدات مخصصة لمحدودي الدخل بنظام تمويل عقاري مختلف وبفائدة أقل تبلغ 8 في المئة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو توسيع قاعدة تملك السكن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، مع الاستمرار في تطوير آليات التمويل العقاري وتبسيط إجراءات الحجز والتخصيص، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.