استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 44 مليار 392 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 18% .
كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 74 مليار و738 مليون دولار مقارنة بنحو 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 4%.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي.
و تستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 131%، وتركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و104 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار وبنسبة زيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار, وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 96 مليون دولار وبنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبنسبة زيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة زيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.
