أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح شقق جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبتمويل عقاري يسهل على المواطنين الحصول على شقة ضمن شروط محددة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الإسكان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، مع مراعاة معايير الدخل والسن والأهلية لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
تشمل الشروط الأساسية للتقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، مع مراعاة أن هذه الحدود قد تختلف قليلاً حسب الإعلان الخاص بكل مشروع.
كما حدد الصندوق الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد عند 20 ألف جنيه، وللأسرة عند 25 ألف جنيه لضمان استهداف محدودي ومتوسطي الدخل بشكل فعّال.
ويشترط كذلك أن يكون المتقدم أو أسرته لم يسبق لهم الاستفادة من أي مبادرات إسكان سابقة، لضمان توجيه الدعم لمن لم يحصلوا على وحدات سكنية من قبل.
يأتي نظام التمويل العقاري كآلية رئيسية للتملك ضمن هذه المبادرة، حيث يلتزم المتقدم بالسداد وفقاً للشروط المالية المعلنة دون إمكانية الشراء النقدي المباشر، وهو ما يعزز القدرة الشرائية ويتيح توزيع الوحدات على أكبر عدد من المستحقين.
ويشمل التمويل سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب سداد مصاريف التسجيل والدمغة.
وتتطلب عملية التقديم مجموعة من المستندات الرسمية لإثبات الهوية والدخل والحالة الاجتماعية، منها صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وإثبات الدخل من خلال شهادة راتب أو كشف حساب أو مستندات ضريبية، بالإضافة إلى قسيمة الزواج أو شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.
كما يشترط تقديم إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة، وإقرار موجه للصندوق يتم طباعته من الموقع الرسمي للمبادرة.
خطوات التقديم تتم بالكامل إلكترونياً عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب جديد، ثم سداد مقدم جدية الحجز إلكترونياً عبر بنك التعمير والإسكان أو البريد المميكن.
بعد ذلك، يتم رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF على الموقع، واستكمال بيانات الاستمارة وتأكيد الطلب.
ويتيح الموقع متابعة حالة الطلب لمعرفة نتائج الفرز والفئات المستحقة، مما يوفر شفافية كاملة ويسهل على المواطنين متابعة مراحل التقديم دون الحاجة للانتقال إلى المقرات الرسمية.
تعكس هذه المبادرة حرص الدولة على توفير حلول إسكانية مستدامة وآمنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع التأكيد على التزام المتقدمين بالشروط الرسمية لضمان توزيع الموارد بشكل عادل ومنظم.
وتؤكد السلطات أن الالتزام بالمعايير الرسمية والشفافية في التقديم سيتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من الوحدات السكنية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف أعباء السكن على الأسر المصرية.
