أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاستعداد لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خلال شهر يناير 2026، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبنظام تمويل عقاري طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويحقق الاستقرار السكني لشريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الطرح ضمن أكبر خطة إسكان تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف الوزارة طرح ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة على مراحل، تتنوع بين الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وبأسعار تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و35 ألف جنيه للمتر الواحد، وفقًا لطبيعة المشروع ومستوى التشطيب والموقع الجغرافي للوحدة.
وكشفت وزارة الإسكان أن المرحلة الأولى من طرح شقق سكن لكل المصريين في يناير 2026 ستشمل 58 ألفًا و312 وحدة سكنية، على أن يبدأ الحجز رسميًا في 15 يناير 2026، ضمن عدد من مشروعات الوزارة المنتشرة في المحافظات والمدن الجديدة.
كما أوضحت أن هناك مرحلة تالية سيتم طرحها في 15 أبريل 2026، وتضم 48 ألفًا و656 وحدة سكنية، بما يضمن إتاحة فرص حقيقية أمام مختلف فئات المجتمع للاستفادة من المبادرة.
وتنتشر الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب المدن الجديدة، وذلك بهدف تحقيق العدالة المكانية وتخفيف الضغط السكاني عن المناطق المكتظة.
وتُطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري، مع فترات سداد تمتد حتى 20 عامًا، وبشروط ميسرة تتناسب مع دخول محدودي ومتوسطي الدخل.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد طرح نحو 37 ألف وحدة سكنية إضافية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في إطار التوسع المستمر لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن.
وعلى صعيد آخر، كانت وزارة الإسكان قد بدأت بالفعل في طرح شقق سكن لكل المصريين 8 لمتوسطي الدخل، حيث انطلق الحجز يوم 25 ديسمبر 2025 بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وبلغ مقدم جدية الحجز في هذا الطرح نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة.
وتضم شقق سكن لكل المصريين 8 وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 110 و116 مترًا مربعًا، وتخضع لنظام التمويل العقاري طويل الأجل، بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، وبفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12 بالمئة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة متوسطي الدخل الباحثين عن سكن جاهز بنظام تقسيط ميسر.
ويعكس هذا الطرح استمرار جهود الدولة في ملف الإسكان، وسعيها لتوفير حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
