أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر موقعه الرسمي، في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والزيارات المباشرة للمؤسسات.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخدمات الجديدة تشمل خدمتين رئيسيتين تمثلان إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، حيث تسهمان في توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
وتتمثل الخدمة الأولى في السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهي خدمة تتيح للمواطنين سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم السكنية قبل مواعيدها المحددة، بما يسمح بتسوية الموقف المالي للوحدة في وقت أسرع.
وتعد هذه الخدمة ذات أهمية كبيرة للراغبين في إنهاء التزاماتهم المالية، سواء بغرض استكمال إجراءات نقل الملكية أو التصرف في الوحدة مستقبلا، كما تتيح أيضا إمكانية إجراء مصالحات تتعلق بالمخالفات التي قد تكون قد ارتكبت، الأمر الذي يسهم في تقنين الأوضاع القانونية للوحدات.
وأوضحت عبد الحميد أن خدمة السداد المعجل تتميز بالمرونة والوضوح في الإجراءات، حيث يمكن للمواطن التقدم بالطلب إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الصندوق، مع دفع رسوم قدرها خمسة آلاف جنيه نظير تقديم الطلب، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد.
وأشارت إلى أن هذه الرسوم مخصصة لتغطية تكاليف فحص الطلبات وتسريع الإجراءات، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
أما الخدمة الثانية، فتتمثل في الاستعلام الإلكتروني عن حالة طلب المواطن، وهي خدمة تتيح للمستفيدين متابعة موقف طلباتهم المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية أو تمويل عقاري بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
وتمكن هذه الخدمة المواطنين من معرفة ما إذا كان الطلب قد تم قبوله أو ما زال قيد المراجعة أو يحتاج إلى استيفاء بعض البيانات، وهو ما يقلل من حالة عدم اليقين ويحد من التكدس داخل مكاتب الصندوق.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات في سياق توجه أوسع نحو دعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم خدمات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
كما يعكس حرص صندوق الإسكان الاجتماعي على تطوير آليات التواصل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على السكن الملائم.
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن العمل جارٍ على تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في المنصات الرقمية الحكومية.
وأضافت أن الصندوق يضع في مقدمة أولوياته تحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي قد تواجههم، في إطار السعي الدائم لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن مناسب وآمن لمختلف شرائح المجتمع.
