يناقش الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 25 يناير 2026، ويستمر حتى 29 يناير 2026 في مملكة البحرين وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناقش أبرز القضايا القانونية والتحكيمية، بدءًا من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مرورًا بجلسات تناقش تشريعات وقوانين الاستثمار، والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي، وصولًا إلى جلسات متخصصة تتناول الاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات، والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.
ويشارك في الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم نخبة رفيعة المستوى من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين، في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عمرو الفيصل ، المستشار القانوني، والدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد، الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم، والسيد صالح بن حمد الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، مدير ومؤسس مكتب هيا راشد آل خليفة للمحاماة، وسمو الشيخة القاضية الدكتورة مها منصور آل ثاني، قاضي استئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة، والشيخة الدكتورة موضي مالك الصباح، المحامية والمستشارة القانونية بدولة الكويت، وإيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومحمد بن منصور بن لؤي، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالبحرين، والدكتور رائد البيضاني، مدير إدارة المعاهدات الضريبية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالبحرين.
كما يشارك عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم السيدة فانيسا الخوري، رئيس قسم التعاون القضائي بوزارة العدل الفرنسية، والسيد براندون مالون، الرئيس المؤسس لمركز التحكيم الاسكتلندي، والدكتور فيليب فورتويت، أستاذ القانون بجامعة باريس الأولى بانتيون–السوربون، والأستاذ الدكتور كولين
أونغ، المحامي والخبير في التحكيم الدولي، وإنتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد سامي الهواربي، عضو المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.
ويُعد الحدث منصة إقليمية رائدة لتعزيز المعرفة القانونية والتحكيمية، واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتسليط الضوء على أحدث التشريعات وآليات تسوية وفضّ المنازعات التجارية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في دول المجلس.
وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، بأن الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يشكّل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار، ويسهم في تعزيز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء، ودعم تطوير منظومة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار في المنطقة.
وذكر آل حمد، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم المشاريع والاستثمارات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات والمؤسسات القانونية والاقتصادية، بما يرسّخ مكانة دول المجلس كمراكز إقليمية ودولية رائدة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
