وقَّع فضيلةُ أ.د. نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الخميس، مذكرةَ تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقرِّ الوزارة بالقاهرة. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز أدوات التكافل المجتمعي ضمن سياسات الدولة المصرية، ومساهمةً فعَّالة في مواجهة التحديات الإنسانية ومعالجة القضايا المجتمعية المُلِحَّة.
وأكَّد مفتي الجمهورية التزامَ دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وأخلاقية تستوجب تكاتف الجميع لترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية، مشيرًا إلى دَور الدار الذي تطور ليتجاوز الفتوى التقليدية نحو التوعية الشاملة وبناء الإنسان، معلنًا عن استعداد الدار الكامل للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات لإطلاق مشاريع تهدُف إلى بناء الإنسان وحماية العمران.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها البالغ لدار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أنها تضطلع بدور مهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن التعاون مع دار الإفتاء يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، منوهةً أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
هذا، وتنص مذكرة التفاهم على عددٍ من مجالات التعاون، من أبرزها: إصدار دار الإفتاء للفتاوى الشرعية الخاصة بتوجيه أموال العبادات المالية إلى مشاريع تنموية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكين الأُسَر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مُدِرَّة للدخل، وإطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب؛ بهدف دمجهم في سوق العمل وتوفير مهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الإنتاج، ودعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية؛ لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري. هذا بالإضافة إلى تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي بما يحقق استدامة الموارد، وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأَولى بالرعاية، وتنظيم كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وإنشاء مكنز للفتاوى التنموية، وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك؛ لتكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية.
