تواصل الدولة جهودها لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرح وحدات بنظام الإيجار ضمن مشروع سكن لكل المصريين 2026، الذي يشرف عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير بدائل سكنية آمنة ومدعومة.

ويستهدف الطرح الجديد إتاحة وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً، بنظام الإيجار التملكي لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد، بقيمة إيجارية شهرية تتراوح بين 1200 و1500 جنيه وفقاً لمساحة الوحدة وموقعها، مع زيادة سنوية تقدر بنحو 7% طوال مدة التعاقد.

ويتحمل الصندوق جزءاً من القيمة الإيجارية، فيما يسدد المستأجر نسبة تقارب الربع من القيمة الفعلية، بما يعكس استمرار سياسة الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بالشروط، يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً وقت التقديم، مع ضرورة الإقامة أو العمل في نطاق المحافظة المتقدم للحصول على وحدة بها، وذلك لضمان تحقيق العدالة في التوزيع ومنع الاتجار أو الاستثمار غير المشروع في الوحدات المدعومة.

كما تتضمن الضوابط عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، من أي وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي دعم سكني حكومي سابق، سواء كان دعماً مباشراً أو تمويلاً مدعوماً.

ويشترط كذلك الالتزام باستخدام الوحدة لغرض السكن فقط، مع الإقامة الفعلية بها، وعدم تأجيرها من الباطن أو تغيير نشاطها.

وتشمل الشروط المالية الالتزام بسداد مقدم جدية الحجز، والذي يختلف بحسب كراسة الشروط الخاصة بكل طرح.

ففي بعض الطروحات السابقة لمتوسطي الدخل بلغ مقدم الحجز 100 ألف جنيه، بينما في نظام الإيجار يتم سداد قيمة إيجار ثلاثة أشهر مقدماً كشرط أساسي لإتمام التعاقد، إضافة إلى استيفاء معايير الدخل المحددة لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً للضوابط المعمول بها.

وتتم إجراءات التقديم بالكامل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال امتلاك حساب سابق، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة، والاطلاع على كراسة الشروط فور إتاحتها، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمدن المطروحة، والأسعار، وضوابط السداد.

بعد ذلك يقوم المتقدم برفع المستندات المطلوبة إلكترونياً، وتشمل إثبات الدخل، وإثبات محل الإقامة، وصورة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، قبل سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويستطيع المواطن متابعة حالة الطلب إلكترونياً لمعرفة موقفه من القبول أو استكمال المستندات.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن موعد فتح باب الحجز خلال الربع الأول من عام 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحرة.

ويأتي هذا الطرح استكمالاً لسلسلة المبادرات السكنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات.