يواصل بنك ناصر الاجتماعي أداء دوره الحيوي كأحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية، من خلال تقديم حزمة متميزة من القروض الحسنة بدون فوائد خلال عام 2026، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يسعى البنك إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حلول تمويلية آمنة وميسرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الوقوع تحت ضغوط مالية إضافية.
وتتميز القروض الحسنة التي يطرحها البنك بأنها بدون فوائد، مع الاكتفاء بمصاريف إدارية رمزية، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة من خلال أقساط شهرية تتناسب مع دخل المقترض.
ويؤكد مسؤولو البنك أن الهدف من هذه القروض لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ مبادئ التكافل المجتمعي التي يقوم عليها البنك منذ تأسيسه.
وتستهدف هذه القروض عدة فئات مستحقة، في مقدمتها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات والمتقاعدون المسجلون بهيئة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المستفيدين من المعاش وورثة أصحاب المعاشات.
ويعكس هذا التنوع حرص البنك على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم تمويلي بشروط ميسرة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على القرض، أوضح البنك أن هناك نظامين أساسيين للضمان، الأول بضمان المرتب، ويشترط توافر مدة خدمة فعلية كافية للمقترض، مع تقديم ضامن يعمل بإحدى الجهات الحكومية، فضلاً عن الالتزام بتحويل الراتب أو قيمة القسط المستحق إلى البنك بشكل منتظم.
أما النظام الثاني فهو بضمان المعاش، ويتطلب تحويل المعاش أو القسط مباشرة إلى البنك، وفي حالة اقتراض ورثة المعاش يشترط تقديم ضامن حكومي لضمان انتظام السداد.
أما عن المستندات المطلوبة، فتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، وبياناً بالرقم التأميني لكل من المقترض والضامن والمستفيد، إلى جانب مفردات مرتب أو بيان معاش رسمي لتحديد قيمة القسط المناسب.
وفي حالة التقدم للحصول على قرض الزواج، يشترط تقديم أصل عقد القران على ألا يكون قد مر على توثيقه أكثر من سبع سنوات، بما يضمن توجيه الدعم للفئات التي ما زالت في بداية حياتها الأسرية.
ويؤكد البنك أن إجراءات التقديم تتم من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه الفعليين.
كما يشدد على أهمية استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة لتسريع عملية دراسة الطلب وصرف القرض.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان اقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً، حيث يمثل بنك ناصر الاجتماعي نموذجاً للعمل المصرفي ذي البعد الاجتماعي، الذي يجمع بين الاستدامة المالية والرسالة التنموية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القروض خلال عام 2026 في دعم آلاف الأسر المصرية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
