تحرك جاد ومشكور من الدولة والحكومة المصرية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة المقدرة ب ٤٠ مليار جنيه ، وان هذا التحرك يعكس العديد من الدلالات الهامة ، ابرزها ان القيادة السياسية تشعر تماما بكافة التحديات والحدة والقسوة التي واجهها الشعب المصري العظيم فى سنوات الاصلاح الاقتصادي الشامل وفق برنامج الاصلاح الذي اتبعته الدولة مع صندوق النقد منذ ٢٠١٦ والمتبوع بظروف اكثر حدة نظراً للطروف الجيوسياسية الدولية والاقليمية التي اثرت علي مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي ومستويات معيشة المواطن.
ان انعكاسات هذه الحزمة تحديداً فى مطلع عام ٢٠٢٦ تؤكد ما طالبنا به كثيرا بحلول هذا العام ان يشعر المواطن البسيط وابناءه ومجتمع العمال تحديدا الشريحة الكبري فى قطاع القوة العاملة بالقطاع الخاص وهم الركيزة الاساسية ويشكلون ٧٤٪ من سوق العمل فى مصر بنوع من الاستقرار والدفء الاقتصادي وكذا المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ، وان هذه الحزمة الاولية والتي اعلن عنها اليوم سوف تسهم فى تحريك القوة الشرائية قليلاً وتحريك الاسواق وتساهم ايضا في توفير برامج العلاج الباهظة التكاليف لاصحاب الحالات الحرجة والتي ترهق ميزانيات اصحاب المعاشات والمتأثرين بخفض نسب الفوائد علي مدخراتهم الاسرية التي كانت الاداة النساعدة لهم فى استكمال فواتير العلاج والحياة اليومية
الحزمة الاجتماعية اليوم تمثل شعاع نور وامل مع نسب التصخم العام المتجهة لمزيد من الانخفاض والتي نأمل وننادي الدولة باجهزتها المختلفة ان تعمل على تكثيف مراقبة الاسواق واستخدام كافة الاساليب والادوات لمواجهة التضخم وحتي لا يلتهم جشع تُجار الجملة ومتحكمي السلع والاسواق اى مساعدات او حمايات اجتماعية ولعل التعجل فى صرف هذه الحزم بشكل نقدى سوف يساهم فى ان يصل الدعم بشكل امثل لمستحقية وهو بمثابة التجربة الاولى لمشروع تطبيق الدعم النقدى الذي ننتظره من اجل كافة الحلول وايقاف الهدر وضمان حماية المجتمع من تجاو السلع والوسطاء،
بكل تأكيد ان التزام الحكومة خلال عام ٢٠٢٦ بعدم رفع او زيادة او اسعار وتوقف هذه الموجة سواء فى الكهرباء او الوقود او الاحتياجات الاساسية مع دراسة ضبط رواتب العاملين بالدولة ومزيداً من الحزم الاجتماعية سوف يخلق حالة رواج فى الاسواق تحتاجها البلاد وتشجع ما تنتهجه الدولة فى دعم الاقتصاد الانتاجي للسوقين المحلى والدولي ورفع مستويات التصدير ، الامر الذي نري انه يمكن ان يحقق قفزة وطفرة فى الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٦
