أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف دعم الأسر المصرية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية قبل حلول الشهر الكريم.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع زيادة المصروفات المرتبطة بالمستلزمات الغذائية والسلع الأساسية خلال هذه الفترة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، موضحًا أن القرار يشمل جميع العاملين بالدولة في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. وأضاف أن الوزارة نسقت مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية لسرعة إنهاء الإجراءات المالية اللازمة، بما يضمن إتاحة المستحقات في المواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن تبكير موعد الصرف يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات العاملة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية، لاسيما قبل المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإنفاق. ويعكس القرار توجهًا عامًا نحو اتخاذ إجراءات استباقية تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة لكل جهة إدارية، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني يضمن انسيابية عملية الصرف دون تأخير. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر انتظام عمليات الإتاحة لضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.
وحددت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة لتيسير إجراءات الصرف ومنع التكدس. كما ناشدت العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب للصرف.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للمرتبات لشهر فبراير 2026، أوضحت البيانات الرسمية أن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يبلغ الحد الأدنى لها 13800 جنيه، فيما تبلغ الدرجة العالية 11800 جنيه، ومدير عام 10300 جنيه، والدرجة الأولى 9800 جنيه. كما يبلغ الحد الأدنى للدرجة الثانية 8500 جنيه، والدرجة الثالثة 8000 جنيه، والدرجة الرابعة 7300 جنيه، في حين تصل الدرجة الخامسة والسادسة إلى 7100 جنيه لكل منهما.
ويأتي قرار تبكير الصرف ضمن حزمة إجراءات اجتماعية أوسع تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير سيولة مالية مبكرة للعاملين قبل شهر رمضان، بما يسهم في تنشيط حركة الأسواق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان انتظام صرف المستحقات المالية وفق الجداول الزمنية المعلنة، وبما يحقق الاستقرار المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
