يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 8 خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري طويل الأجل.
ويأتي الطرح الجديد بفائدة سنوية تبلغ 12% مع فترات سداد تمتد حتى 20 عاماً، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويتيح فرصة تملك وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق.
ويستهدف الإعلان المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وفق ضوابط محددة، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاماً وقت التقديم.
كما حدد الصندوق الحد الأقصى لدخل الأسرة بنحو 25 ألف جنيه شهرياً بما يعادل 300 ألف جنيه سنوياً، بينما لا يزيد دخل الأعزب على 20 ألف جنيه شهرياً تقريباً.
وتتضمن الشروط أيضاً عدم سبق الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي أو الحصول على قطعة أرض سكنية مدعومة من الدولة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ويتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك من خلال منصة مصر العقارية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ويبدأ الراغبون في الحجز بإنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، ثم شراء وتحميل كراسة الشروط للاطلاع على تفاصيل المدن المطروحة والأسعار والمساحات المتاحة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل تتراوح مساحاتها بين 110 و116 متراً مربعاً، وتُسلم كاملة التشطيب وجاهزة للسكن. ويبلغ مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه، مع سداد 350 جنيهاً رسوماً إدارية و350 جنيهاً مصاريف تسجيل غير مستردة.
وتختلف القيمة الإجمالية للوحدة وفقاً لموقعها والمدينة المطروحة بها، على أن يتم سداد باقي الثمن بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنوياً ولمدة تصل إلى 20 عاماً.
وتشمل خطوات التقديم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، مثل إثبات الدخل، وقيد عائلي للمتزوجين، ومستند يثبت محل الإقامة، إلى جانب إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية عبر مكاتب البريد أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وبعد غلق باب التقديم، يتم فرز الطلبات وفقاً للمعايير المحددة، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ونتيجة الفرز إلكترونياً من خلال حساب المتقدم على الموقع.
ويؤكد المسؤولون أن الوحدات الجديدة تُطرح كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي، ضمن مجتمعات سكنية مخططة تتوافر بها الخدمات الأساسية، بما يضمن بيئة سكنية مناسبة ومستقرة للأسر المستفيدة.
كما يتم تخصيص الوحدات وفق ضوابط واضحة لضمان العدالة والشفافية، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.
ويترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن مواعيد فتح باب الحجز، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده مشروعات الإسكان المدعوم، باعتبارها أحد أهم الحلول المتاحة لتلبية احتياجات السكن لشريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر.
ويعكس الطرح الجديد استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية مدعومة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
