في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وذلك خلال يناير 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم السكني.
ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل سكنية مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السوق الحرة. ويعتمد النظام الجديد على فكرة الإيجار لفترة محددة تتراوح بين 7 و10 سنوات، مع إتاحة الفرصة للمستأجر لتملك الوحدة بعد انتهاء المدة وسداد كامل القيمة الإيجارية، أو حتى قبل انتهاء المدة وفق ضوابط محددة.
وتتنوع الوحدات المطروحة ما بين شقق مكونة من غرفتين وصالة، وأخرى بثلاث غرف وصالة، وجميعها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير وحدات تلبي احتياجات الأسر المختلفة. وتتركز هذه الوحدات في عدد من المحافظات، مع اهتمام خاص بالمدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
ويتميز نظام الإيجار التمليكي بكونه يوفر حلاً وسطًا بين الإيجار التقليدي والتمليك الفوري، حيث يمنح المواطن فرصة الاستقرار السكني دون الحاجة إلى دفع مقدمات مالية كبيرة، مع إمكانية التحول إلى مالك للوحدة في المستقبل. كما أن قيمة الإيجار تكون مدعومة من الدولة، بما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، ما يسهم في تخفيف الأعباء الشهرية على المستفيدين.
وحددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع الالتزام بحدود الدخل التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي. كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تشمل الشروط ضرورة أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي تقع بها الوحدة أو من المقيمين أو العاملين بها، في إطار تحقيق التوازن السكاني وتوفير فرص السكن بالقرب من محل العمل أو الإقامة. وتُمنح أولوية خاصة لبعض الفئات، مثل المستفيدين من مشروعات السكن البديل، وعلى رأسهم المتأثرون بتعديلات منظومة الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، أتاحت الوزارة أكثر من وسيلة لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات، حيث يمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال تسجيل حساب واختيار خدمة استمارة السكن البديل، أو من خلال التوجه إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة.
وتشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وقسيمة الزواج، وشهادة إثبات الدخل، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، وذلك لضمان دقة البيانات وتحديد أحقية المتقدمين.
ومن المقرر أن يستمر التقديم لبعض الطروحات حتى منتصف أبريل 2026، ما يمنح المواطنين فرصة كافية لاستكمال الإجراءات والتقديم، في وقت تؤكد فيه الدولة استمرارها في طرح المزيد من المشروعات السكنية لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.
