أعلنت مصلحة الضرائب العقارية في مصر عن تيسير سداد الضرائب العقارية إلكترونياً خلال عام 2026، ضمن خطة الدولة لتطوير الإجراءات المالية وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويتيح النظام الجديد للمواطنين سداد ضريبة التصرفات العقارية بسهولة وسرعة عبر بوابة مصلحة الضرائب العقارية أو بوابة مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تطبيق الموبايل الجديد الذي تم إطلاقه منتصف أبريل 2026، ما يسهم في تقليل الازدحام بالمكاتب الحكومية وتوفير الوقت والجهد على الممولين.
وتتم عملية سداد الضرائب العقارية عبر خطوات إلكترونية واضحة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للبائع. بعد ذلك، يقوم المستخدم بتقديم الإقرار الضريبي للوحدة السكنية أو العقار، ثم إدخال بيانات العقار وقيمة البيع ليتم حساب الضريبة تلقائياً بنسبة 2.5% من قيمة التصرف العقاري. ويتيح النظام اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء بطاقة فيزا أو ماستر كارد، مع إتمام العملية والحصول على رقم مرجعي يؤكد إتمام السداد.
وبالنسبة لضريبة التصرفات العقارية عند البيع، يشمل النظام تسجيل بيانات كل من البائع والمشتري، وتحديد بيانات العقار المراد بيعه، مع سداد مبلغ الضريبة المستحق إلكترونياً، والاحتفاظ بإيصال السداد الإلكتروني لتقديمه لاحقاً عند الشهر العقاري، مما يسهل استكمال إجراءات نقل الملكية بشكل قانوني وسريع.
ويقدم النظام الإلكتروني مزايا إضافية، من بينها إعفاء الأزواج والأصول والفروع من ضريبة التصرفات العقارية، ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عن الفئات المستحقة. ويتيح التطبيق الجديد على الهواتف الذكية متابعة جميع الإجراءات، وإخطار المستخدمين بالمستحقات، والاحتفاظ بسجل كامل للمعاملات الضريبية، ما يعزز الشفافية ويضمن سهولة الرجوع إلى البيانات عند الحاجة.
ويعد السداد الإلكتروني للضرائب العقارية خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل المعاملات الورقية، وتبسيط عملية تحصيل الضرائب بما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مصر. كما يسهم النظام في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الأخطاء البشرية، وتقديم خدمات مريحة وآمنة للمواطنين والممولين، مع ضمان تسجيل كل المعاملات بطريقة دقيقة وموثوقة.
ويوفر النظام الإلكتروني أيضاً إمكانيات متابعة وتحديث البيانات بشكل مستمر، سواء بالنسبة للعقارات أو لبيانات الممولين، مع التأكد من احتساب الضريبة بدقة حسب قيمة البيع الفعلية، مما يعزز العدالة في تحصيل الضرائب ويضمن عدم وقوع أي تجاوزات مالية. ويتيح النظام أيضاً للمواطنين الاستعلام عن جميع الضرائب المستحقة، ومعرفة المواعيد النهائية للسداد، مما يضمن انتظام عملية التحصيل وتقليل المشكلات القانونية أو المالية.
يعتبر هذا التطوير خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، وتحقيق بيئة أكثر مرونة وشفافية في التعاملات العقارية، بما يخدم مصالح المواطنين ويحفزهم على الالتزام بسداد الضرائب بطرق سهلة وآمنة، ويعزز من فعالية الإدارة الضريبية في مصر خلال عام 2026 وما بعده.
