يشهد قطاع الإسكان في مصر تحركاً جديداً مع استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع سكن لكل المصريين خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح استكمالاً لسلسلة المبادرات التي تستهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، مع تقديم تسهيلات تمويلية تجعل التملك في متناول شريحة واسعة من المواطنين.
الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تبلغ 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً، بما يلائم احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه الوحدات بتصميمات عملية تشمل غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، مع مراعاة جودة التشطيب والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الوحدات في عدد من المحافظات والمدن الجديدة التي تشهد إقبالاً متزايداً، بما يحقق التوازن الجغرافي ويخفف الضغط عن المناطق الأكثر كثافة.
تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار الوحدات ستبدأ من نحو 184 ألف جنيه للوحدات الصغيرة في المحافظات بتسليم فوري، بينما تصل إلى 270 ألف جنيه للوحدات الأكبر. أما في المدن الجديدة، فتبدأ الأسعار من 850 ألف جنيه للوحدات ذات التسليم خلال 36 شهراً، وقد تصل إلى نحو 900 ألف جنيه للمساحات الأكبر. ويعكس هذا التفاوت اختلاف مواقع الوحدات ومستوى الخدمات المتاحة في كل منطقة.
ويعتمد نظام السداد على التمويل العقاري بفترات تصل إلى 20 عاماً، مع فائدة مدعومة، ما يخفف الأعباء المالية على المواطنين. كما يتراوح مقدم جدية الحجز بين 70 و100 ألف جنيه، وهو ما يمثل نسبة تقارب 20% من قيمة الوحدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجدية في الحجز وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الوحدات في يناير 2026، على أن يتم طرح نحو 50 ألف وحدة بعد عيد الفطر، وفقاً للتوقعات. ويجري التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للصندوق، بما يسهل الإجراءات ويحد من التكدس، مع إمكانية سحب كراسة الشروط من مكاتب البريد وسداد مقدم الحجز.
وتتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاماً، مع عدم حصوله أو أحد أفراد أسرته على وحدة سكنية مدعومة من قبل. كما يشترط الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الصندوق، إلى جانب ضرورة أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها المشروع أو مقيماً أو عاملاً فيها.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، فتشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستندات إثبات الدخل، وإيصال مرافق حديث، إضافة إلى المستندات الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق أو الوفاة بحسب الحالة. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من منظومة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة.
يمثل هذا الطرح خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء. كما يعزز المشروع فرص الاستقرار الاجتماعي ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
