شهدت إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة في Saudi Arabia خلال عام 2026 استمرار الاعتماد الكامل على الخدمات الرقمية، في إطار تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتقليل المعاملات الورقية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمقيمين والزائرين وضمان الالتزام بالأنظمة المنظمة للدخول والإقامة.
وتتم عملية تمديد تأشيرة الزيارة بشكل أساسي عبر منصة Absher أو من خلال خدمة تواصل التابعة للمديرية العامة للجوازات، وذلك وفق ضوابط محددة تضمن تنظيم مدة الإقامة داخل المملكة. وتشترط الأنظمة تقديم طلب التمديد خلال فترة لا تقل عن سبعة أيام قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، مع إمكانية قبول الطلبات في بعض الحالات خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء وفق ضوابط دقيقة.
وتبلغ رسوم تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال سعودي لكل عملية تمديد، ويتم سدادها إلكترونيًا عبر نظام سداد أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة داخل المنصة. كما يشترط أن يكون الزائر متواجدًا داخل أراضي المملكة وقت تقديم الطلب، وألا تكون هناك مخالفات مرورية غير مسددة مسجلة عليه، إضافة إلى ضرورة سريان جواز السفر طوال فترة التمديد المطلوبة.
ومن المتطلبات الأساسية أيضًا وجود تأمين طبي ساري المفعول يغطي فترة الإقامة الجديدة، حيث يعد التأمين الصحي عنصرًا إلزاميًا لضمان تغطية أي حالات طبية طارئة خلال فترة الزيارة. كما تلتزم الجهات المعنية بضرورة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لبقاء الزائر في المملكة 180 يومًا من تاريخ الدخول، وهو الحد الأقصى المسموح به وفق اللوائح المنظمة لتأشيرات الزيارة.
وتتم خطوات التمديد عبر الدخول إلى حساب المستضيف في منصة أبشر، ثم اختيار خدمات الجوازات، ومنها الانتقال إلى قسم إدارة التأشيرات، ثم تحديد خدمة تمديد تأشيرة الزيارة. بعد ذلك يتم اختيار اسم الزائر المراد تمديد تأشيرته من القائمة المتاحة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط النظامية قبل المتابعة إلى مرحلة الدفع.
وبعد إتمام عملية السداد، يتم تأكيد الطلب إلكترونيًا، حيث يتم إشعار المستخدم بحالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض وفق مطابقة الشروط. وفي حال وجود أي عوائق تقنية أو حالات خاصة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة تواصل التي تتيح رفع الطلبات ومتابعتها مع الجهات المختصة في المديرية العامة للجوازات.
وتشير التحديثات التنظيمية لعام 2026 إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالتأشيرات، بما يعزز سرعة الإنجاز ويقلل من الحاجة إلى المراجعات الشخصية، مع التركيز على رفع كفاءة التكامل بين الأنظمة الحكومية المختلفة. كما تسهم هذه الإجراءات في ضبط فترات الإقامة النظامية للزوار بما يحقق التوازن بين تسهيل الدخول والخروج والالتزام بالأنظمة المعمول بها.
وتعكس هذه التسهيلات التوجه العام نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية داخل المملكة، حيث أصبحت معظم إجراءات التأشيرات تُنجز إلكترونيًا دون تدخل ورقي، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
