أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تمكنت من التعامل مع أزمة نفاد الوحدات السكنية داخل الحي السكني الثالث R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص لفئة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، موضحًا أن الوزارة نجحت في حل الجزء الخاص بالموظفين المقيمين فعليًا، مع استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتغطية كامل الاحتياجات دون وجود عجز في الوحدات.

وأشار نائب الوزير إلى أن العمل جارٍ على استكمال منظومة الإسكان المخصصة للموظفين ضمن مخططات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن توفير بيئة سكنية مناسبة تدعم عملية الانتقال الإداري الكامل للعاملين في الجهاز الحكومي.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتأمين احتياجات السكن المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.

وفي سياق متصل، أوضح أن مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر واجه تحديات تتعلق بوجود فجوة تقدر بنحو 10 آلاف موظف بحاجة إلى وحدات إضافية، وهو ما استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لإعادة تقييم المخطط السكني وتوسيع نطاق التنفيذ.

وبناءً على توجيهات المهندسة راندا المنشاوي، تم اتخاذ قرار بتوفير نحو 11 ألف وحدة سكنية إضافية، بهدف سد الفجوة الحالية والتعامل مع أي زيادات مستقبلية محتملة في أعداد الموظفين المستهدفين.

كما تم الانتهاء من أعمال التخطيط الخاصة بالوحدات الجديدة، وبدأت إجراءات إسناد التنفيذ إلى شركات المقاولات المتخصصة، مع تحديد جدول زمني يضمن جاهزية الوحدات خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على سرعة إنجاز المشروعات السكنية المرتبطة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إعادة توزيع الجهاز الإداري للدولة بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا.

وفيما يتعلق بالأسعار، نفى نائب الوزير بشكل قاطع ما تم تداوله حول طلب مقدمات حجز تصل إلى مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأوضح أن الوحدات السكنية تحظى بدعم مباشر من الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المخصصة للموظفين في المراحل الأولى بين 500 ألف و800 ألف جنيه، مع توفير أنظمة تقسيط طويلة الأجل تمتد لسنوات عديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط المالي على المستفيدين. كما يتم دعم هذه الوحدات عبر مخصصات إضافية من وزارة المالية لضمان توافق الأسعار مع دخول الموظفين المستهدفين.

وتشترط آليات الحجز أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمي فور فتح باب التقديم، مع إعطاء الأولوية للموظفين الذين تم نقلهم بشكل دائم إلى العاصمة الإدارية. كما يُطلب من المتقدمين تقديم إقرار رسمي من جهة عملهم يثبت طبيعة النقل الدائم، مع استبعاد حالات الانتداب المؤقت أو الوظائف غير المستقرة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا.

ويأتي هذا النظام في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية المرتبطة بالمشروعات القومية، وضمان توفير سكن مناسب يدعم استقرار الموظفين داخل مقار عملهم الجديدة، بما يساهم في نجاح عملية الانتقال الإداري الشامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.