بدأت الجهات المختصة في مصر خلال شهر أبريل 2026 إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المتقدمين ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7، وذلك لإبلاغهم بالنتائج المبدئية لعملية فرز الطلبات، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التواصل مع المواطنين وتوضيح موقفهم من الاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات المتابعة، حيث يتم إخطار المتقدمين بنتيجة الفرز الأولي سواء بالقبول أو عدم الانطباق أو استمرار الطلب قيد المراجعة. ويُعد هذا المشروع من أبرز المبادرات السكنية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة بشروط ميسرة.
وفي سياق متصل، حددت الجهات المعنية يوم الخميس 30 أبريل 2026 كآخر موعد لتقديم التظلمات للمتقدمين الذين ظهرت نتائجهم غير منطبقة، ما يضع أمامهم فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم وتقديم المستندات الداعمة التي قد تؤهلهم للاستفادة من المشروع. ويشدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالموعد المحدد، نظرًا لعدم قبول أي طلبات بعد انتهاء الفترة المقررة.
وتوفر الجهات المختصة عدة وسائل للاستعلام عن نتائج الطلبات، يأتي في مقدمتها الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للصندوق، حيث يمكن للمواطن إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للحصول على النتيجة بشكل فوري. كما يمكن استخدام خدمة الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي إلى رقم مخصص، ليتم الرد برسالة توضح حالة الطلب، وهي خدمة مدفوعة بتكلفة رمزية.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص خطوط ساخنة لتقديم الدعم المباشر والإجابة على استفسارات المواطنين، سواء من خلال أرقام الهواتف المحمولة أو الخطوط الأرضية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليل الضغط على مراكز الخدمة.
وبالنسبة للمتقدمين الذين ظهرت نتائجهم غير منطبقة، يمكنهم تقديم تظلم إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية، عبر الدخول إلى خدمات الإسكان الاجتماعي واختيار متابعة طلب وحدة سكنية، ثم تقديم طلب تظلم مع إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة رقمية. وتُعد هذه الخطوة حاسمة في حال وجود أخطاء في البيانات أو نقص في المستندات التي تم تقديمها سابقًا.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن عددًا من المتقدمين لم تصلهم رسائل حتى الآن، وهو ما يرجح أن طلباتهم ما زالت مطابقة للشروط وقيد الاستكمال، على أن يتم إخطارهم في مراحل لاحقة بمواعيد سداد الأقساط أو استكمال الإجراءات.
ويرى متابعون أن الاعتماد على الوسائل الرقمية في إدارة هذا المشروع يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل الوقت والجهد على المواطنين. كما أن تنوع قنوات الاستعلام يمنح المتقدمين مرونة أكبر في متابعة طلباتهم.
ويُعد مشروع سكن لكل المصريين من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم خطط التنمية العمرانية.
