تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ واحد من أكبر الطروحات السكنية خلال عام 2026، عبر طرح ما يتراوح بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل بنظام مرن يتيح التملك التدريجي.
ويعد نظام الإيجار التمليكي أحد النماذج السكنية التي تعتمد على تمكين المواطن من استلام الوحدة السكنية بشكل فوري دون الحاجة إلى دفع مقدم حجز كبير، مع الالتزام بسداد أقساط إيجارية شهرية لمدة محددة، يتم بعدها إتاحة خيار التملك النهائي للوحدة وفقاً لشروط التعاقد، وهو ما يجعله أحد الحلول التي تستهدف الفئات غير القادرة على سداد مقدمات الشراء التقليدية.
ويستهدف الطرح الجديد بشكل أساسي شريحة محدودي الدخل، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصاً طبيعياً، وألا يكون قد سبق له أو لأسرته الاستفادة من أي وحدات سكنية ضمن مشروعات الدولة أو برامج الدعم العقاري.
كما يشترط أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته، بما في ذلك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، غير مالك لأي وحدة سكنية أو أرض سكنية، وذلك لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب ضرورة تقديم ما يثبت صافي الدخل الشهري أو السنوي للأسرة من خلال مستندات رسمية معتمدة.
وتشمل الشروط أيضاً أن يكون المتقدم قد بلغ السن القانوني المحدد في كراسة الشروط، مع خضوع جميع المتقدمين لعملية بحث اجتماعي دقيقة للتأكد من صحة البيانات المقدمة ومدى استحقاقهم للوحدة السكنية، بالإضافة إلى التحقق من الإقامة الفعلية وعدم استخدام الوحدة في غير الغرض السكني، حيث يتم استبعاد أي حالة يثبت فيها غلق الوحدة لمدة تتجاوز عاماً كاملاً.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، وشهادات إثبات الدخل، بالإضافة إلى مستندات إضافية لأصحاب المهن الحرة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، فضلاً عن بيان معاش لأصحاب المعاشات والأرامل، إلى جانب استمارة الحجز الرسمية وإيصال سداد جدية الحجز والمصاريف الإدارية.
ومن المقرر أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وتفعيل بياناته عبر البريد الإلكتروني، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، يلي ذلك رفع المستندات وسداد مقدم جدية الحجز الذي يُتوقع أن يبلغ نحو 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو تنويع أنظمة الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة، إلى جانب العمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان.
كما يعكس نظام الإيجار التمليكي توجهاً حكومياً نحو توفير حلول تمويلية مرنة تساعد المواطنين على امتلاك وحدات سكنية دون أعباء مالية كبيرة في البداية، مع إتاحة فترة زمنية ممتدة للسداد، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتكلفة المشروعات السكنية.
ومن المتوقع أن يشهد الإعلان الجديد إقبالاً كبيراً فور فتح باب الحجز، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية المدعومة، واستمرار توسع الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ضمن خطط التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المحافظات.
