أعلنت شركة بنك إن بوكس عن حصولها على تصنيف “Startup Label”، لتصبح أول شركة مصرية متخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية تنال هذا التصنيف، في خطوة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، والدعم الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة والابتكار الرقمي.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية شهدت حضور كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و المهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تسلم الشهادة المهندس باسم محمود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس.
ويتيح إدراج الشركة ضمن قائمة الشركات الحاصلة على “Startup Label” الاستفادة من العديد من المميزات والتسهيلات خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تشمل الحوافز الضريبية، ودعم إجراءات التراخيص، وتسهيلات الاستثمار والتوسع، بما يسهم في تعزيز قدرة الشركة على النمو محلياً وإقليمياً. كما يعكس هذا التصنيف حجم الدعم الذي يحظى به قطاع التكنولوجيا المالية من البنك المركزي المصري والجهات التنظيمية المختلفة، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الشهادة في تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتسهيل إجراءات الدعم والتوسع والشراكات، بما يدعم توجه الشركة نحو التوسع في تقديم حلول مصرفية وتكنولوجية متطورة داخل السوق المصري والأسواق الإقليمية.
وأكد المهندس باسم محمود أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في رحلة الشركة، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن “بنك إن بوكس” تعمل على دعم أهداف الدولة في نشر الشمول المالي من خلال تقديم حلول وخدمات وبنية تحتية متطورة للبنوك والشركات المصرية.
وأضاف أن الشركة تركز أيضاً على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات والنظم المصرفية والتكنولوجية، وهو ما يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة، خاصة في ظل الشراكات التي نجحت الشركة في بنائها مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 12 دولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ما تشهده مصر حالياً من دعم واضح لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي يعزز من فرص نمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الطموحات والتوسعات الإقليمية للشركة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر واعد، وأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد رقمي قوي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.