قال المستشار العقاري حسين خلف المرسومي، المدير التنفيذي لشركة ملتي بلان للعقارات، إن السوق العقاري في إمارة عجمان يواصل ترسيخ موقعه كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات، مدعوماً بمزيج متوازن من الأسعار المرنة، والعوائد المستقرة، وتنوع المشروعات، وتسارع حركة البناء والتطوير العمراني.
وأوضح المرسومي أن جاذبية الاستثمار العقاري في عجمان لم تعد تقوم على انخفاض تكلفة التملك فقط، بل أصبحت تستند إلى منظومة أكثر نضجاً تجمع بين سهولة الدخول إلى السوق، وقرب الإمارة من دبي والشارقة، وتعدد الخيارات السكنية والاستثمارية، إلى جانب تنامي الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل.
وأضاف أن عجمان تقدم في الوقت الحالي فرصة استثمارية لافتة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التملك في عدد من الأسواق المجاورة، حيث توفر الإمارة خيارات عقارية أكثر مرونة في الوحدات الجاهزة والمشروعات قيد التطوير، مع قدرة على تحقيق عوائد إيجارية مستقرة وفرص نمو مستقبلية مدعومة بتوسع عمراني واضح.
وأشار إلى أن الأرقام الأخيرة تعكس قوة هذا المسار، بعدما سجلت التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول من 2026 نحو 6.22 مليار درهم عبر 3890 تصرفاً، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليار درهم من خلال 3128 معاملة، وهي مؤشرات تؤكد اتساع قاعدة الطلب وتعزز ثقة المستثمرين في السوق.
ولفت المرسومي إلى أن أهمية هذه النتائج لا تتوقف عند حجم التداولات فقط، بل في تزامنها مع زخم واضح في قطاع البناء، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في عجمان خلال الربع الأول من العام 3.876 مليار درهم، مع إصدار 1162 رخصة بناء، بما يعكس أن نمو السوق يستند إلى حركة تطوير فعلية ومشروعات جديدة تضيف إلى جاذبية الإمارة السكنية والاستثمارية.
وأكد أن مناطق مثل الزوراء، والحليو، والزاهية، ومدينة الإمارات، وعجمان ون، أصبحت تمثل محاور رئيسية للطلب العقاري، نظراً لما توفره من خيارات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المشترين، سواء الباحثين عن السكن العائلي أو المستثمرين الراغبين في دخول سوق يتميز بتكلفة أكثر تنافسية وفرص نمو واعدة على المدى المتوسط والطويل.
وبيّن أن قوة عجمان الاستثمارية تكمن في قدرتها على تقديم معادلة عقارية متوازنة تجمع بين السعر المناسب، والعائد المتوقع، وجودة الحياة، والقرب من مراكز الأعمال والحركة الاقتصادية في دبي والشارقة، وهو ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية واضحة داخل المشهد العقاري الإماراتي.
وأضاف أن توجهات رؤية عجمان 2030 تمنح القطاع العقاري بعداً أكثر استقراراً، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز البيئة العمرانية، بما يجعل الاستثمار العقاري جزءاً من مسار تنموي شامل يدعم السكن والعمل والاستثمار في الإمارة.
واختتم المستشار العقاري حسين خلف المرسومي تصريحه بالتأكيد على أن عجمان تدخل مرحلة جديدة من الجاذبية العقارية، تقوم على النمو المتدرج والفرص المدروسة، لا على المضاربات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن السوق الحالي يمنح المستثمرين فرصة واقعية في إمارة تجمع بين المرونة، والاستقرار، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.
