تواصل الدولة تطبيق ضوابط صارمة على وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار الحفاظ على هدف البرنامج المتمثل في توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى الإضرار بمنظومة الدعم السكني.
وتؤكد الجهات المختصة أن هناك حالات محددة يتم فيها سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، حال مخالفة شروط الاستفادة أو إساءة استخدام الوحدة المخصصة للمستحقين.
وتشمل أبرز حالات السحب عدم استلام الوحدة خلال فترة زمنية تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التعاقد، أو ثبوت عدم الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة بعد استلامها، حيث تعتمد الجهات المعنية على لجان تفتيش دورية للتحقق من مدى إشغال الوحدات والتأكد من استخدامها للغرض المخصص لها.
كما يعد التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل انتهاء فترة الحظر القانونية من أبرز المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص بشكل فوري، حيث تعتبر هذه التصرفات مخالفة صريحة لشروط التعاقد، ويُعد أي بيع أو تأجير قبل المدة المحددة إجراءً باطلًا قانونيًا يعرض الوحدة للسحب واستردادها من قبل الدولة.
ويشمل نطاق المخالفات أيضًا تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها في أغراض غير سكنية، مثل تحويلها إلى عيادة أو مكتب أو محل تجاري، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من المشروع السكني ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية بسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
وتُعد حالات التزوير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة أثناء التقديم من الأسباب الجسيمة التي تؤدي إلى فقدان الحق في الوحدة، حيث تؤكد الجهات المعنية أن دقة البيانات شرط أساسي للاستفادة من الدعم السكني، وأي ثبوت لتلاعب أو تزوير يؤدي إلى إلغاء فوري للتخصيص.
كما يدخل التأخر المستمر في سداد الأقساط الشهرية ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة، في حال عدم الالتزام بالسداد وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تعتمد منظومة الإسكان الاجتماعي على انتظام السداد لضمان استمرارية المشروع واستفادة مستحقيه الحقيقيين.
وتشمل أيضًا حالات الاستفادة المسبقة، حيث يتم إلغاء التخصيص إذا ثبت حصول المتقدم أو أحد أفراد أسرته مثل الزوج أو الزوجة على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الدولة سابقًا، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق التي تقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، تتيح الدولة بعض المرونة في التعامل مع حالات عدم الاستلام أو التأخر في استلام الوحدات، حيث يمكن منح مهلة استثنائية لتوفيق الأوضاع واستكمال إجراءات الاستلام، قبل اتخاذ قرار السحب النهائي في حال عدم الاستجابة.
كما تتيح المنظومة إمكانية إلغاء التخصيص بشكل طوعي من قبل المستفيد، في حال رغبته في التراجع عن الحصول على الوحدة، وذلك وفق إجراءات محددة تشمل تقديم طلب رسمي وسداد بعض الرسوم أو الخصومات الإدارية المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها الفعليين، والحفاظ على كفاءة منظومة الدعم السكني، ومنع أي استغلال أو مخالفة قد تؤثر على العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية بين المواطنين.
