تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من وحدات مشروع الإيجار التمليكي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودي الدخل، وذلك في عدد من المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية مدعومة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تمتد لعدة سنوات.

وتشمل المرحلة الجديدة وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي لمدة 7 سنوات، على أن يتم تسليم الوحدات جاهزة للسكن الفوري، بما يتيح للمستفيدين الانتقال المباشر دون الحاجة إلى فترات انتظار طويلة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمعدلات متسارعة داخل المدن الجديدة.

وبحسب المعلومات الأولية، تتضمن الوحدات المطروحة مساحتين رئيسيتين، الأولى بمساحة 75 مترًا مربعًا، والثانية بمساحة أكبر تصل إلى 90 مترًا مربعًا، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين المساحة والسعر في إطار دعم الفئات المستهدفة.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة عن الموعد الرسمي لفتح باب الحجز الإلكتروني عبر المنصات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم وتقليل التكدس داخل المكاتب الخدمية.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أوضحت الجهات المعنية أن المشروع مخصص للمواطنين المصريين فقط، على أن يتراوح سن المتقدم بين 21 عامًا و50 عامًا وقت التقديم، بما يضمن استهداف الفئات القادرة على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية خلال فترة الإيجار التمليكي.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم الحدود التي تحددها وزارة الإسكان في كل إعلان، وذلك لضمان توجيه الدعم لمحدودي الدخل، مع إعطاء الأولوية في الحجز لفئات معينة تشمل المتزوجين أولاً، ثم الأرامل والمطلقات، يليهم العزاب، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة في توزيع الوحدات.

وتشترط المبادرة أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من أي مشروعات إسكان مدعومة من الدولة، سواء من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي أو قطع الأراضي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الإسكان السابقة.

وتتم إجراءات الحجز من خلال عدة خطوات منظمة، تبدأ بشراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية من مكاتب البريد المميكنة، ثم إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يتيح للمتقدم متابعة جميع خطوات الحجز بشكل إلكتروني.

بعد ذلك يقوم المتقدم بسداد مبلغ جدية الحجز المحدد في كراسة الشروط عبر وسائل الدفع المعتمدة، سواء من خلال مكاتب البريد أو البنوك المشاركة في المنظومة، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية تشمل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل وقسيمة الزواج أو الطلاق وإيصالات المرافق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

ويأتي طرح هذه المرحلة الجديدة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل، وتوفير بدائل سكنية متنوعة تجمع بين الدعم الحكومي ونظم السداد المرنة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وتحقيق الاستقرار السكني لشريحة واسعة من المواطنين.

وتؤكد وزارة الإسكان أن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المواطنين من تملك وحداتهم السكنية بعد فترة إيجار محددة، بما يعزز من فرص التملك التدريجي ويخفف الأعباء المالية عن الأسر المستهدفة، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة وتوسيع رقعة العمران في مصر.