تواصل الدولة تنفيذ برامج الإسكان المدعوم بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تعتمد على نظام التمويل العقاري بفترات سداد طويلة، بما يتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية بأقساط شهرية تتناسب مع دخولهم، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان.
وتتيح المبادرات الحكومية، وفي مقدمتها مشروع سكن لكل المصريين، إمكانية الحصول على وحدة سكنية من خلال نظام التمويل العقاري، الذي يمتد إلى فترات سداد تصل إلى 20 أو 30 عامًا وفقًا لشروط كل إعلان، وذلك بعد استيفاء الضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل المشاركة في المبادرة.
ويبدأ التقديم بشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية من مكاتب البريد المميكنة التي يحددها الإعلان، ثم استكمال إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بصيغة إلكترونية.
ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يزيد على 50 عامًا بنهاية فترة الإعلان، مع الالتزام بحدود الدخل التي يحددها البنك المركزي المصري وصندوق الإسكان الاجتماعي، والتي تختلف وفقًا لفئة محدودي أو متوسطي الدخل، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
كما تشترط المبادرة ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني من الجهات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من برامج الدعم.
وأكدت الضوابط أن الحصول على الوحدة يتم من خلال نظام التمويل العقاري فقط، ولا يسمح بشرائها نقدًا، حيث يتم التعاقد مع إحدى الجهات التمويلية المشاركة بعد استيفاء جميع الشروط، وإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة لتحديد قيمة التمويل والأقساط الشهرية المناسبة لقدرة العميل على السداد.
ويتعين على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند التقديم، من بينها صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، وإيصال حديث لأحد المرافق مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات محل الإقامة، بالإضافة إلى مستندات إثبات الدخل التي تختلف بحسب طبيعة العمل.
وبالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، يشترط تقديم شهادة مفردات مرتب معتمدة ومختومة من جهة العمل، موضحًا بها صافي الدخل الشهري أو السنوي، مع ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر. أما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، فيلتزمون بتقديم شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني، إلى جانب صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
كما تشمل المستندات المطلوبة ما يثبت الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات ميلاد الأبناء، إضافة إلى شهادة الموقف من التجنيد للذكور، وبرنت التأمينات الاجتماعية في حال توافره، وذلك لاستكمال ملف التقديم والتحقق من البيانات.
وبعد انتهاء مرحلة التسجيل الإلكتروني، يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء جميع الشروط، يعقبها إجراء استعلام ميداني للتحقق من صحة بيانات العمل ومحل الإقامة. وفي حال ثبوت استحقاق المتقدم، يتم تحويل ملفه إلى أحد البنوك أو جهات التمويل المشاركة لإجراء الدراسة الائتمانية، ثم استكمال سداد الدفعة المقدمة وفقًا لشروط المبادرة، قبل توقيع عقود التمويل العقاري وتسليم الوحدة السكنية وفقًا للجدول الزمني المعلن.
