تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف توفير حلول سكنية جديدة تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والشباب غير القادرين على تحمل أعباء مقدمات شراء الوحدات السكنية.
ومن المقرر فتح باب الحجز خلال شهر، عقب الانتهاء من إعداد كراسة الشروط التي ستتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، بداية من شروط الاستحقاق وطريقة التقديم، مرورًا بأنظمة السداد وقيمة الإيجار الشهري، وحتى آليات تخصيص الوحدات للمواطنين المستوفين للشروط.
ويعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة، مع إمكانية انتقال ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الأقساط والالتزامات المالية وفقًا للنظام المحدد.
ويعد هذا النظام أحد البدائل التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين، خاصة من لا يستطيعون توفير مقدمات كبيرة لشراء الوحدات السكنية.
ويتضمن المشروع طرح وحدات جاهزة للتسليم بمساحات متنوعة داخل 25 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات لصالح ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
ومن المقرر أن يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الضوابط، مع الالتزام بالحجز داخل المحافظة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات يمكن التقديم في أقرب مدينة تحددها كراسة الشروط.
وتعمل وزارة الإسكان على وضع تصور متكامل للمشروع يشمل تحديد عدد الوحدات وتوزيعها الجغرافي، والفئات المستحقة، وقواعد الحجز، ونظم السداد، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وإدارة الوحدات بكفاءة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت فتح باب الحجز، وأن يكون لديه الأهلية القانونية للتعاقد، بالإضافة إلى توافق دخله مع الحد الأقصى الذي سيتم تحديده في كراسة الشروط وفقًا لقيمة الإيجار الشهري ومساحة الوحدة.
كما يشترط ألا تكون الأسرة الواحدة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء القصر قد حصلت على أكثر من وحدة ضمن الطرح، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو الحصول على دعم سكني سابق.
وسيتم التقديم على الوحدات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم توفير كراسة الشروط التي توضح خطوات الحجز، وأسلوب السداد، وضوابط التخصيص، ومواعيد التقديم وإجراء القرعة.
ومن المتوقع أن تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، على أن يتم تحديد الحد الأقصى للدخل المسموح به للتقديم بشكل نهائي داخل كراسة الشروط الرسمية.
وتصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المستفيد بسداد الإيجار الشهري ومصروفات الصيانة.
ويتم تحرير عقد مبدئي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد استكمال المدة المحددة والالتزام بكافة الشروط، يمكن للمستفيد تملك الوحدة وفقًا لنظام التمويل العقاري المعمول به وقتها.
ويستهدف الطرح الجديد عددًا من الفئات، من بينها محدودو ومتوسطو الدخل، والشباب حديثو الزواج، والمطلقات والأرامل والمعيلات، وأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب ذوي الهمم.
ويتطلب التقديم تجهيز عدد من المستندات، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، وشهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات اجتماعية عند توافره، بالإضافة إلى الإقرار الموجود بكراسة الشروط الخاص بعدم الحصول على دعم سكني سابق.
ويأتي طرح شقق الإيجار التمليكي ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل متنوعة للسكن، بما يتيح للمواطنين فرصًا أكبر للحصول على وحدات مناسبة وفق قدراتهم المالية، مع الحفاظ على آليات تنظيمية تضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة.




