سجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية شهر يوليو 2026، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 56.29 مليار دولار، في أعلى مستوى بتاريخ البلاد، مواصلة بذلك مسار النمو الذي شهدته الاحتياطيات خلال الأشهر الأخيرة، بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات التمويل الخارجي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي ارتفع بقيمة 1.22 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2026، عندما بلغ نحو 55.07 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة قدرة الدولة على تدعيم احتياطياتها من العملات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ويضم الاحتياطي الدولي عددًا من المكونات الرئيسية، يأتي في مقدمتها رصيد العملات الأجنبية الذي ارتفع إلى نحو 38.71 مليار دولار، ليشكل الجزء الأكبر من الاحتياطي، إلى جانب رصيد الذهب الذي بلغ نحو 17.14 مليار دولار، مستفيدًا من الارتفاعات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في زيادة القيمة الإجمالية للاحتياطيات.

كما أظهرت البيانات أن قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي سجلت نحو 446 مليون دولار، وهي أحد المكونات الأساسية للاحتياطي الدولي، وتستخدم لدعم السيولة وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الالتزامات الخارجية عند الحاجة.

ويرجع هذا الارتفاع في الاحتياطيات إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها استمرار تدفقات التمويل الخارجي، حيث حصلت مصر على دفعات جديدة من برامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم الاقتصاد الكلي، إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أتاح صرف تمويلات إضافية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

كما ساهم تحسن مصادر النقد الأجنبي التقليدية في دعم الاحتياطي، مع استمرار نمو إيرادات قطاع السياحة، وارتفاع قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطيات الدولية يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات العالمية، ويعزز من مرونة السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط خارجية، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية وأسعار الطاقة والسلع.

كما يسهم ارتفاع الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء فيما يتعلق بسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة أو توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، بما يدعم استقرار حركة التجارة الخارجية ويقلل من مخاطر نقص العملة الأجنبية.

ويعد استقرار الاحتياطي أيضًا أحد العوامل المهمة في دعم استقرار سوق الصرف، إذ يوفر غطاءً قويًا للعملة المحلية ويساعد البنك المركزي على إدارة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، بما يضمن تلبية احتياجات المستوردين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري، حيث يمثل ارتفاع الاحتياطي أحد المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عند تقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية واستيعاب الصدمات الاقتصادية.

ويؤكد استمرار نمو الاحتياطيات الدولية نجاح جهود الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، بما يدعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.