تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العاملة في السوق المصرية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين.
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم خططها للتوسع في السوق المصرية.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة ، وتعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تضع تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم ضمن أولوياتها.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو ١٠شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومؤكدًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم.
وأعرب السفير عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات الصينية، مع استمرار متابعة الموضوعات التي طرحتها الشركات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها ودعم مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر.
