قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الدولة والقطاع على تبني التكنولوجيا وتطبيقها بصورة حقيقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا تمثل أحد أهم الأدوات القادرة على تحويل القطاع العقاري إلى أحد أقوى مصادر الدخل للاقتصاد المصري.

وأضاف البطراوي: «بكل حب واحترام لمصر ولكل إنسان بيشتغل بجد في السوق العقاري، كفاية كلام مش بيحصل وكفاية ناس مش فاهمة. التكنولوجيا هي اللي تحدد مستقبل سوق ممكن يكون من أقوى مصادر الدخل لمصر».

وشدد على ضرورة التوقف عن مقاومة التحول التكنولوجي داخل القطاع العقاري، موضحًا أن التطبيق الحقيقي للتكنولوجيا سيؤدي إلى كشف وتنظيم مختلف عناصر السوق، بما في ذلك المعاملات العقارية، ومواعيد التسليم، والالتزامات، والبيانات، والمشكلات والضرائب.

وأكد أن التكنولوجيا لا تستهدف أي طرف داخل السوق، وإنما تعمل على حماية جميع الأطراف وفرض مزيد من الشفافية، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة والقيادة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنظيمًا وشفافية واعتمادًا على البيانات.

رقم قومي عقاري وحسابات ضمان وعقود موحدة

وأوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية أن الحلول المطلوبة لتنظيم السوق العقاري واضحة، وفي مقدمتها إنشاء رقم قومي عقاري، إلى جانب MLS ID لكل وحدة عقارية ولكل مسوق ومطور وبنك وشركة تأمين.

وأشار إلى أهمية تطبيق نظام حسابات الضمان Escrow بصورة إلزامية، إلى جانب اعتماد عقود موحدة، وبيانات موثقة، وربط جميع أطراف المنظومة العقارية في نظام تكنولوجي واحد يضم المطور العقاري والمسوق والبنك وشركة التأمين والدولة.

ولفت إلى أن هذا النظام يجب أن يكون قابلًا للربط مع العالم الخارجي من خلال «ماتريكس النظام العالمي الموحد»، الذي وصفه بأنه النظام القادر على توفير الربط الدولي، والموجود بالفعل داخل منصة مصر العقارية، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ملايين الدولارات في تطويره بهدف خدمة مصر والاقتصاد الوطني.

منصة مصر العقارية.. بنية تحتية رقمية وليست مجرد Portal

وأكد البطراوي أن الدور المطلوب من منصة مصر العقارية يتجاوز فكرة كونها مجرد منصة محلية أو موقع إلكتروني أو Portal لعرض الوحدات العقارية.

وقال إن المنصة يجب أن تمثل «بنية تحتية عقارية رقمية متكاملة بنظام عالمي موثق»، بما يسمح ببناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشفافية، وقادرًا على التعامل مع المستثمرين والعملاء والمؤسسات المالية وشركات التأمين والأسواق الدولية وفق قواعد ومعايير واضحة.

تنظيم السوق شرط لتصدير العقار المصري

وشدد البطراوي على أن تحقيق مستهدفات الدولة في مجال تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق بصورة حقيقية دون تنظيم قوي للسوق العقاري من الداخل وربطه بالأسواق العالمية.

وأوضح أن تصدير العقار لا يتعلق فقط بالترويج للمشروعات المصرية في الخارج، وإنما يتطلب وجود منظومة متكاملة من البيانات الموثقة والمعايير الموحدة وآليات الحماية والتمويل والتأمين والشفافية، بما يمنح المستثمر الأجنبي الثقة في السوق المصري.

وأضاف أن الربط العالمي يجب ألا يتم من خلال منصات محلية معزولة عن الأنظمة الدولية، وإنما عبر أنظمة ومعايير عالمية معتمدة وقابلة للربط والتكامل مع الأسواق العالمية، بما يتيح للعقار المصري الوصول إلى نطاق أوسع من المستثمرين والعملاء الدوليين.

الدولة هي المنظم وصانع القرار

وأكد مؤسس منصة مصر العقارية أن مسؤولية وضع القواعد وتنظيم السوق يجب أن تظل في يد الدولة باعتبارها الجهة المنظمة وصاحبة القرار، وليس المطور العقاري أو المسوق أو أي طرف لديه مصلحة مباشرة داخل السوق.

وأوضح أن المطور العقاري يمثل شريكًا رئيسيًا ومهمًا للغاية في منظومة التنمية، إلا أن دوره الأساسي يتمثل في التطوير والبناء والالتزام بالتنفيذ والتسليم وفق القواعد المنظمة، بينما يجب أن تظل صناعة القرار والتنظيم في يد الدولة.

واختتم البطراوي بالتأكيد على أن الفصل الواضح بين أدوار الدولة والمطور والمسوق وباقي أطراف المنظومة يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري، ويسهم في بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية وقدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.