أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» التي تقام يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسئولين حكوميين، وخبراء التكنولوجيا المالية، وممثلي المؤسسات المالية، والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تستهدف القمة استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على التجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها.
كما ستناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال الفترة القادمة.
وخلال العام الأول تقدم نحو 49 مشروعًا بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، بينما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، مما يمثل انتقالاً من مرحلة اختبار الأفكار والحلول إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشأ ليكون بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأنه يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزاً رائداً في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي انطلاقاً من دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين، وأمن البيانات، واستقرار الأسواق.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا هامًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة، وبلورة أهداف وخطط المختبر للسنوات القادمة، في ظل دخوله إلى مراحل أكثر تقدمًا بالاختبار الفعلي الحيّ للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع بالسوق.
وأضاف أن القمة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملاً للابتكار المالي في مصر.
وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة، ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
