تستعد مصر والسعودية للتشغيل الرسمي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بكامل قدرته البالغة 3000 ميغاواط خلال سبتمبر المقبل، بعد وصول أعمال التجارب والاختبارات الفنية والتشغيلية الخاصة بالمشروع إلى مراحلها النهائية، وفق مسؤول حكومي.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر اسمه قال إن فرق التشغيل في البلدين تعمل على استكمال التجارب اللازمة قبل بدء التشغيل الرسمي، بما يضمن جاهزية منظومتي الربط والتنسيق بين الشبكتين المصرية والسعودية، مضيفاً أن التشغيل بكامل القدرة سيتيح تبادل ما يصل إلى 3000 ميغاواط بين البلدين، بما يعزز استقرار الشبكتين ويرفع كفاءة إدارة الأحمال، خاصة مع اختلاف توقيتات ذروة استهلاك الكهرباء بين مصر والسعودية.
يعتمد المشروع الذي تعود فكرة تأسيسه لعام 2012، على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بجهد 500 كيلوفولت، ويربط محطة بدر في مصر بمحطتي شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، من خلال خطوط هوائية وكابلات بحرية تعبر خليج العقبة، بطول إجمالي يقارب 1350 كيلومتراً.
يعد المشروع أحد أكبر مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة، باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، ويستهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع موثوقية الشبكتين، إلى جانب دعم خطط البلدين للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتبادل الكهرباء وفقاً لاحتياجات كل شبكة.
وأكد المسؤول أن اكتمال تشغيل المشروع بقدرة 3000 ميغاواط يمثل خطوة مهمة في توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء، ويفتح المجال أمام الاستفادة من مشروعات الربط الإقليمية المستقبلية مع دول المنطقة وأوروبا.
وتراهن مصر على المشروع لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتبادل وتجارة الكهرباء، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ربط كهربائي مع اليونان وقبرص، إلى جانب مشروع كابل بحري جديد مع الأردن يتيح مستقبلًا تصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان، وخطط لتوسيع قدرات خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن.
خلال العقد الماضي، استثمرت مصر نحو 965 مليار جنيه في مشروعات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، ما أسهم في رفع القدرات المركبة إلى نحو 60 ألف ميغاواط، مقابل أحمال قصوى تقارب 40 ألف ميغاواط خلال ذروة الصيف، وهو ما وفر فائضاً إنتاجياً يدعم خطط تصدير الكهرباء والتوسع في مشروعات الربط الإقليمي.
